الطرابلسي: تنقيح القانون الخاص بالمؤسسات والمنشآت العمومية سيفتح الباب نحو خوصصتها

صادقت الحكومة التونسية يوم 9 فيفري الفارط على تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 والمتعلق بالمساهمات في المنشآت والمؤسسات العمومية.

واعترض الخبير لدى اتحاد الشغل كريم الطرابلسي على مسار تنقيح هذا القانون مستنكرا عدم نشره قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء.

واعتبر أن هذا لا يتيح المجال أمام الخبراء والمنظمات الوطنية للنقاش حول ماجاء في هذا القانون وحول انعكاساته.

هذا وبين أنه ومن حيث المحتوى فإن هذا القانون سيدرج كافة المؤسسات العمومية ضمن شركات خفية الإسم وهو ما قد يفتح الباب نحو خوصصتها.

كما اعتبر أن ذلك يتنافى مع الإلتزامات السابقة لنفس الحكومة التي تعهدت بدراسة وضعية المؤسسات العمومية حالة بحالة ويضع جميع المؤسسات في نفس السلة وهو ما يتنافى مع مبدأ خصوصية هذه المؤسسات ويعطل عملية إصلاحها.

وأفاد الطرابلسي أن ملف المؤسسات العمومية يعتبر من ضمن الخطوط الكبرى لمشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي “الذي لا نعرف أي شيء حول ملامحه”، حيث اعتبر أنه “من غير المعقول عدم نشر محتواه والتفاوض بشأنه في كنف التعتيم وانعدام الشفافية والتشاركية”.

هذا وأضاف أن ما أدرج في مشروع الإتفاق مع صندوق النقد الدولي من الممكن أن يكون في تناغم فيما يتعلق بسياسة الحكومة المتبعة في تنقيح هذا القانون.

من جهته أشار الأستاذ الجامعي رضا شكندالي إلى أن تنقيح القانون المتعلق بالمؤسسات والمنشآت العمومية فيه إشارة جيدة ويعطي لصندوق النقد الدولي رسالة أن الحكومة جادة في المضي نحو الإصلاحات الإقتصادية وذلك من خلال إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وتحسين حوكمتها.

هذا وأوضح أن ما يقلق الصندوق في الوقت الحاضر هو توفير الأرضية المناسبة لتنفيذ الإصلاحات.

كما اعتبر أن ذلك يتطلب توافقا واسعا خاصة بعد النتائج الهزيلة للإنتخابات التشريعية وبالأخص مع المنظمات الوطنية وبالتحديد المنظمة الشغيلة .

وبين شكندالي أنه من الضروري أن تجلس رئيسة الحكومة مع اتحاد الشغل حتى يتم التوصل إلى التوافق.