الطرابلسي: “من الواضح أنه لا يوجد محادثات بين تونس وصندوق النقد حاليا”

أفاد الباحث والأستاذ الجامعي في الحوكمة والاقتصاد سمير الطرابلسي اليوم الجمعة 13 أكتوبر 2023، بأن تونس كدولة عضو في صندوق النقد الدولي تتمتع بحقوق على غرار حقوق السحب ولديها واجبات تتصل بمحور الحوكمة ومبادئ صندوق النقد، وهو ما يقتضي زيارة فريق تقني من صندوق النقد إلى تونس وسائر الدول الأعضاء كل سنة لتقييم الأوضاع.

وأضاف سمير الطرابلسي لدى مداختله مباشرة من مراكش في برنامج إيكوماغ، أن العلاقة بين تونس وصندوق النقد في الوقت الحالي روتيني، وأن الزيارة المقررة لوفد من الصندوق قريبا إلى تونس تتعلق بزيارة روتينية وتقنية بحتة.

وأشار إلى أن الدولة التونسية في حاجة إلى الانطلاق في جملة من الاصلاحات الضرورية سواء توصلت لاتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل أو لم تتوصل.

وقال إنه من الواضح أنه لا يوجد محادثات بين تونس وصندوق النقد في الوقت الحالي، كما أن الحكومة أشارت إلى أن التوجه نحو صندوق النقد خلال سنة 2024 لن يكون من ضمن الخيارات المطروحة، مضيفا أن أسباب عدم تعديل برنامج الحكومة الذي كان محور مفاوضاتها مع صندوق النقد هذه السنة وعدم إعادة طرحه في مفاوضات جديدة رغم التصريح بذلك يبقى غير مفهوم وغير واضح إلى حد الآن.

“سياسة إصلاحات صندوق النقد أثبتت محدوديتها وهي محل نقاش”

وأفاد بأن سياسة الإصلاحات التي يطرحها صندوق النقد الدولي أثبتت محدوديتها نظرا لخصوصية كل اقتصاد عن آخر واختلاف التجارب من دولة إلى أخرى، مضيفا أنه يجري النقاش حاليا حول هذا المحور في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في مراكش بالمغرب، وذلك بهدف تحسين معالجة الملفات الواردة على صندوق النقد وتسريع الاستجابة والنظر فيها.

وقال الطرابلسي إن سياسة الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لمحاربة التضخم في تونس في حاجة إلى قراءة وتقييم للتعرف على مدى نجاعتها، مشيرا إلى انعكاسات الترفيع في نسبة الفائدة على الولوج إلى التمويل بالنسبة خاصة لصغار المستثمرين والمبادرين.

وأوضح ضيف برنامج إيكوماغ، أن توجه صندوق النقد الدولي، وفقا للنقاشات الجارية حاليا، سيكون نحو الاصلاحات الهيكلية التي تضمن استقرار الأسعار عبر سياسات عمومية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الدول، إضافة إلى إرساء العدالة الجبائية، وتحسين الشفافية من خلال عقد اجتماعي جديد.