تحدثت ندى الطريقي محللة السياسات الاقتصادية بالمرصد التونسي للاقتصاد، اليوم الأربعاء 3 جانفي 2024، عن المبادرتين الدوليتين للتصدي للممارسات الضريبية الضارة من قبل الشركات متعددة الجنسيات، والتي قدمتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، والأمم المتحدة.
وبيّنت الطريقي لدى استضافتها ببرنامج ايكوماغ أن اتفاق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والذي يضم 38 دولة غنية، لم يأخذ بعين الاعتبار عديد المقترحات من المجموعة الإفريقية.
وأبرزت أن الضريبة على الشركات المقدرة بنسبة 15 بالمائة، تتراوح في الواقع في تونس بين 0 و10 بالمائة، مشددة على ضرورة “الترفيع في الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات إلى 25 بالمائة لضمان نسبة 15 بالمائة بعد طرح الاعفاءات وجزء من الضريبة لفائدة بلدان المنشأ”.
“الإطار المنظم ليس شاملا”
وأضافت “لا بد من التفريق بين الشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات”، مبينة أن العبء الضريبي أكبر على الأفراد منه على الشركات التي تبقى مساهمتها قليلة خاصة الشركات الدولية”.
واعتبرت أن “الإطار المنظم لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ليس شاملا بالقدر الكافي لتكون البلدان النامية فاعلة كما يجب، كما أن عديد البلدان لم تتمكن من فرض ضريبة على الاقتصاد الرقمي”.
وبيّنت محدثتنا أنه تمت المصادقة في نوفمبر 2023 على اتفاقية ملزمة على مستوى الأمم المتحدة تهم القواعد الضريبية، معتبرة أن تونس انخرطت متأخرا في هذا المسار كما أنها لم تكن قوة اقتراح مثل نيجيريا وكينيا والجزائر.
وأضافت “نوصي بانخراط أكبر وفعلي من قبل الحكومة التونسية في مسار اتفاقية الأمم المتحدة للضريبة، كما يمكن لتونس المساهمة بطريقة فعالة عن طريق العمل في إطار تكتلات لصياغة اتفاقية أممية تكون في صالحها”.
وتابعت قائلة “محليا يجب الترفيع في الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات لتصبح الضريبة الفعلية 15 بالمائة، كما يجب تفعيل ضريبة 3 بالمائة على الاقتصاد الرقمي بما من شأنه أن يوفر مبالغ هامة لخزينة الدولة”.
المرصد التونسي للاقتصاد
وللتذكير أبرز المرصد التونسي للاقتصاد في مذكرة أوردها، مؤخرا، أن تونس مدعوّة إلى الدفاع عن الاتفاق الإطاري حول التعاون الجبائي الدولي، الذّي اعتمدته الأمم المتحدة منذ نوفمبر 2023، والذّي يدعو الدول الى الإنخراط بمسار إعداد إطار قانوني ملزم.
وأفاد المرصد ضمن مذكرته، التّي جاء تحت عنوان “إفريقيا والإصلاح الجبائي العالمي: آفاق هندسة جبائية تعتمد على حقوق الإنسان”، أنّ القرار الأممي، الذّي تقدّمت المجموعة الإفريقية ومثلته نيجيريا، سيسمح بإعداد قواعد لمقاومة التهرّب الجبائي للمؤسّسات والتدفقات المالية غير المشروعة.
وبإمكان القرار ذاته، الذّي يعد نتاج دعوة ومناصرة المجتمع المدني وبلدان الجنوب، لعدّة سنوت لأجل إرساء نظام دولي ديمقراطي عادل وفعلي للأداء، أن يكون أيضا، رافعة للتعاون في المجال الجبائي في شمال إفريقيا وضمان الإندماج والأخذ في الإعتبار للحقوق الجبائية لبلدان الجنوب.
وحثّ المرصد تونس على “الإنسحاب من الاتفاق الجبائي العالمي لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية”، الّذي اعتبره “غير دامج وغير شفاف ولا يضمن لها مصالحها”.
واعتبر المرصد أنّ هذا الاتفاق، الجاري التفاوض بشأنه، “مضرّ ” بالسيادة الجبائية وبقدرة بلدان شمال إفريقيا على تعبئة موارد أكثر لتحقيق التنمية وتجسيد الحقوق.
وبحسب المرصد فإنّ التدفقات الماليّة غير المشروعة تشكل 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للقارّة الإفريقية وتعد تونس معنيّة، خصوصا، بهذه الظاهرة.
