الطيب البياحي: تحقيق قفزة اقتصادية يحتاج لأرضية اجتماعية هادئة

أكد رئيس المعهد العربي لرؤساء الشركات الطيب ‏البياحي اليوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 أن الحرب الروسية الأوكرانية خلّفت آثارا سياسية واقتصادية في مختلف دول العالم، حيث شهدت أسعار المحروقات والمواد الأولية ارتفاعا كبيرا وليس ذلك حكرا على تونس، ولكن الاقتصاد الوطني لم يكن بالقوة اللازمة التي تسمح له امتصاص آثار هذه الأزمة والصمود أمامها.

وأضاف رئيس المعهد العربي لرؤساء الشركات الطيب ‏البياحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن مصالح الدولة حاولت التدخل في تونس وفي غيرها من الدول أيضا، وطالت التدخلات حتى الأسعار حيث تم اتخاذ قرارات بتحديد أسعار عدد من المنتجات في تونس، واعتبر البياحي أن “تدخل الدولة يعد مشروعا نظرا لاهتراء المقدرة الشرائية للمواطن التونسي”.

وقال البياحي “ولكن من المهم أن نعرف أن تبدأ وأين تنتهي تدخلات الدولة حتى لا تمس من حرية الاستثمار وحرية التعاملات الاقتصادية”.

وأشار إلى أن “أرضية الاقتصاد الوطني صعبة إذا لم نقل هشة.. عديد الاصلاحات لم يقع القيام بها.. اليوم أصبحنا مجبرين على الزيادة في أسعار المحروقات..”.

وأفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء الشركات الطيب ‏البياحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الاضطرابات الاجتماعية ظهرت في مختلف دول العالم سواء أوروبا أو المغرب أو غيرها وليست حكرا على تونس.

وأشار إلى أن الزيادات غير المسبوقة التي شهدتها مختلف المواد الموردة من الخارج، واستقرار الأجور في مستوياتها أو زيادتها بنسب بسيطة، مع ارتفاع مستوى التضخم المالي، هو ما قاد البلاد إلى الوضع الحالي، خاصة وأن الشركات غير قادرة على الزيادة في أجور موظفيها وعمالها باعتبار وأنها مهددة بدورها بسبب الزيادات في أسعار المواد الأولية.

ودعا أصحاب الشركات إلى توفير الظروف الملائمة لتسهيل معيشة موظفيها وعمالها في إطار مبدأ التضامن والمسؤولية، وضعف المقدرة الشرائية للمواطن، مضيفا أنه “لا يمكن تحقيق قفزة اقتصادية إذا لم تكن الأرضية الاجتماعية هادئة”.

ودعا إلى ضرورة إعادة قيمة العمل وإطلاق عمليات الانجاز الفعلية للإصلاحات لخلق القيمة المضافة، وفيما يتعلق بمسألة الجباية، أكد البياحي أن “مبدأ التضامن يحتّم أن يدفع أصحاب المدخول الأكبر جباية أعلى.. وهذا طبيعي.. ولكن لا يٌقبل أن تصرف أموال الضرائب في مجالات أخرى غير الصحة والتعليم والبنية التحتية ولغير مستحقيها”.

وأشار البياحي إلى أن ملف الأمن السيبرني وملف تأمين المدفوعات هي بدورها مسائل مهمة سيقع التطرق إليها ضمن محاور أيام المؤسسة.

ويذكر أن الدورة 36 من أيام المؤسسة تنطلق أيام 8، و9، و10 ديسمبر 2022 بسوسة تحت شعار “المؤسسة والأمان.. الحريات والسيادة الوطنية”، وستتناول، هذه الدورة عدة محاور منها مسألة الحفاظ على المقدرة الشرائية، وتحديد الأسعار ومراقبة مسالك التوزيع، إضافة إلى الأمن الغذائي والطاقي، والمائي، الذي يمثل أولوية وعنصرا مهما للأمن القومي.