الطيب البياحي: سنواجه ركودا اقتصاديا وتضخما ماليا كبيرا إذا لم نتحرّك

أفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي اليوم الإثنين 18 أفريل 2022 لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، بأن أزمة كوفيد خلقت أزمة في الطلب المتزايد وخلفت بعض الاضطرابات، إضافة إلى أزمة في العرض فيما بعد، رغم أن الدول الكبرى على غرار الولايات المتحدة واليابان وأوروبا ضخت أموالا كبرى لعودة نسق النشاط الاقتصادي، وخلفت ذلك أزمة الصراع في أوكرانيا وخلقت مشاكل التزويد في المحروقات والحبوب.

وفيما يتعلق بالتداعيات التي يواجهها الاقتصاد العالمي في القدرة على الصمود، بعد اندلاع الصراع الروسي الأوكراني، مباشرة إثر أزمة كوفيد 19 وتداعياتها، تحدث رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات عن مذكرة أصدرها المعهد مؤخرا حول التوجهات الجديدة في مرحلة ما بعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بعنوان “التوجهات الجديدة في مرحلة ما بعد الصراع: تحدٍّ جديد للصمود”.

“قد نواجه ركودا اقتصاديا وتضخما ماليا كبيرا”

وأوضح رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أنه بالإمكان زيادة الإنتاج العالمي من النفط والحبوب أيضا لتدارك مشاكل النقص في العرض واضطرابات التزود بسبب الحرب في أوكرانيا، إلا أن بعض المشاكل الأخرى لا يمكن حلها بهذه السهولة، على غرار المواد الأولية التي تُعتمد في الإنتاج الصناعي واضطرابات التزويد بها، وبما يخلفه ذلك من آثار تضخمية تشمل العالم كله ولا تقتصر على تونس فقط.

وأفاد بأن نسب النمو مرشحة لأن تكون أقل بـ 1 إلى 1.5 بالمائة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا في دول متقدمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، مضيفا أن التضخم المالي هو الأكثر خطورة، وأوضح أنه فاق اليوم الـ 7 و8 بالمائة في بعض الدول الأوروبية.

وشدد على أن الزيادة في نسب الفائدة للتحكم في التضخم يمكن أن يخلّف تراجعا في نسب النمو ويعمق أزمة البطالة والركود الاقتصادي.

وأضاف البياحي “إذا لم نتخذ أي إجراءات.. سنواجه ركودا اقتصاديا وتضخما ماليا كبيرا”.

الحكومة التونسية مطالبة اليوم بزيادة الأسعار شيئا فشيئا

وأفاد البياحي بأن الزيادات في أسعار المحروقات، كانت مبرمجة قبل بدء الصراع الروسي الأوكراني، لتتواصل على مدى عشرة أشهر إلى سنة تقريبا وتتراوح بين 100 إلى 50 مليما، وهي معبرة عن استعداد تونس للانخراط في مسار الاصلاحات، التي يقترحها صندوق النقد الدولي.

وأكد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن الوضع لا يمكن أن يتواصل وأن منظومة الدعم لم تعد تحتمل المواطلة بنفس النسق، خاصة مع زيادة أسعار النفط بحوالي 40 بالمائة من الأسعار التي بنيت عيلها ميزاينة الدولة لسنة 2022، وهي 75 دولارا.

وأشار إلى أن حرب أوكرانيا عمّقت الأزمة التي تعيشها تونس في مجال المحروقات.

وفيما يتعلق بالحبوب وأسعارها التي قفزت بشكل كبير عالميا، أشار إلى أن الحكومة التونسية مطالبة بزيادة الأسعار شيئا فشيئا في منتوجات الحبوب على غرار المعجنات والخبز وغيرها، واعتماد آليات الدعم المباشر.

وأشار إلى أن زيادة الأسعار وتقليص الدعم، ستدفع مباشرة نحو تقليص واردات تونس من القمح الصلب وتفادي توجيه منتجات القمح نحو أغراض أخرى على غرار الأعلاف.

وأفاد بأن استعداد صندوق النقد للتفاوض مع تونس إيجابي، لأنه سيدفع بلادنا نحو العمل على الاصلاحات، وأشار إلى أن تعبير الصندوق عن استعداده للتفاوض مع الدول التي تحتاج إعادة هيكلة لديونها على غرار تونس يحتاج دراسة تداعيات المضي نحو إعادة الهيكلة.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ليس ضدّ فكرة الشركات الاهلية إذا مثلت حلا من الحلول للخروج من ثنائية القطاع الخاص والقطاع العام، وأضاف أنه لا يمكن في المقابل أن يكون الحل الأساسي الذي يعوَّ ركائز الاقتصاد الوطني.

وحول حادث السفينة إيكسلو، أفاد رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي بأن أزمة السفينة أظهرت بصورة عنيفة أهمية الاهتمام بالوضع البيئي، وأشار إلى ضرورة تفادي الكارثة في قابس ومنع تسرب أي مواد بيترولية إلى البحر.

وأشار إلى ضرورة خروج المسؤولين وتقديم كل المعطيات المتوفرة لديهم، لمنع انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة حول حادثة غرق السفينة.