الطيب القطاري: القطاع الموازي كارثة على اقتصاد البلاد

أفاد الطيب القطاري المدير العام لشركة “Carthago Ceramic” وعضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم الخميس 28 أفريل 2022 بأنّ الأداء على القيمة المضافة هو الذي خلق مشكل الكتاب المدرسي، بعد اختيار العرض المقدم من طرف شركات تركية عوضا عن نظيراتها التونسية.

وأوضح الطيب القطاري المدير العام لشركة “Carthago Ceramic” وعضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ضمن برمجة استثنائية تؤمنها إذاعة اكسبراس أف أم، تحت شعار “استهلك تونسي”، أن توريد الصناعيين التونسيين للمواد الأولية خاضع للآداء على القيمة المضافة، في حين أن الأجنبي لا يدفع الأداء على القيمة المضافة عند تصدير بضاعته نحو تونس.

وأشار إلى أن عائدات الآداء على القيمة المضافة سيعود بشكل أو بآخر إلى خزينة الدولة، وأوضح أن الاتصال جار مع وزارة المالية ومختلف هياكل الاتحاد لإيجاد حل نهائي.

وأضاف أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة اهتم أيضا بالمشاكل التي تعاني منها الشركات المنتجة للبيض والدجاج والفلاحين المنتجين والناشطين في هذا المجال، الذي تضرر من تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وأكد الطيب القطاري عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن القطاع الموازي كارثة على اقتصاد البلاد، سواء في المجال الصناعي أو التجاري أو الصناعات التقليدية أيضا، وفي مختلف القطاعات الأخرى.

وقال إن عديد الشركات التونسية تضررت من الأزمة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر أن الطاقات المتجددة أصبحت عقدة في البلاد، ودعا السلطات إلى فتح المجال للقطاع الخاص للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة، لمد يد المساعدة والترفيع في الطاقة الانتاجية، وأكد أننا نحتاج إلى التعويل على الطاقات المتجددة المنتجة محليا.

وأشار إلى أن الطاقات المتجددة ستمكن أولا من الحد من التلوث البيئي، وكذلك دعم تنافسية المنتوج التونسي في الأسواق الخارجية، واعتبر أن خطوات السلطات التونسية بطيئة جدا في مجال التحول الطاقي.

وأضاف أن تطوير الشركات التونسية والمنتوج التونسي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كانت الطاقة متاحة للجميع، وأضاف أن 50 بالمائة من الغاز المستهلك في تونس مستورد من الجزائر في حين يتم انتاج 50 بالمائة محليا.

وأكد أنه في حال إنتاج 50 بالمائة من الغاز والكهرباء من الطاقات المتجددة، فإن تونس ستتمكن من تحقيق استقلاليتها الطاقية ولو جزئيا، والضغط على النفقات التي تضخها الدولة لتوريد الطاقة بالأسعار العالمية.

وأوضح أن القطاع الصناعي في تونس يعاني من إشكاليات كبرى منها التشريعية، ومنها القطاع الموازي الذي بقي دون رقيب.