العائدات الإجمالية للشركات المدرجة بالبورصة تراجعت بنسبة 5 بالمائة

تراجع اجمالي عائدات 77 شركة مدرجة ببورصة الاوراق المالية بتونس، مع موفي سبتمبر 2020 ، بنسبة 5 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019 ليبلغ 2ر12 مليار دينار مقابل 9ر12 مليار دينار.
وأضافت بورصة تونس في وثيقة حول تطور مؤشرات وعائدات الشركات المدرجة خلال الربع الثالث من سنة 2020 ، ان 77 شركة تمثل 97 بالمائة من الشركات المدرجة في السوق قدمت بيانات مالية في حين لم تقدم الخطوط التونسية و”تواصل” القابضىة نتائجهما المالية بعد.

واشارت البيانات الى ان 32 بالمائة من الشركات، اي 25 شركة من بين 77 قدمت بياناتها المالية الى موفي سبتمبر 2020، تمكنت من رفع نتائجها مقارنة بنفس الفترة من 2019.
هذا المنحى التنازلي، كان اقل حدّة اذا ما تمت مقارنة نتائج الثلاثي الثالث 2020، فقط، بنفس الفترة من سنة 2019، أي بتراجع في حدود 22ر0 بالمائة وهو ما يقيم الدليل على عودة نشاط بعض القطاعات بعد فترة حجر صحي صعبة جراء كوفيد -19.
وحققت الشركات المكونة لمؤشر “توننداكس 20” زهاء 9ر7 مليار دينار مع موفي سبتمبر 2020، اي ما يعادل 64 بالمائة من العائدات الجملية للشركات المدرجة، وهو ما يعد تراجعا بنسبة 3ر4 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2019.

وتراجعت عائدات القطاع البنكي، الذي يضم 12 مؤسسة مدرجة بالتسعيرة، بنسبة 1ر5 بالمائة ، مع موفى سبتمبر 2020، ليبلغ 3457 مليون دينار مقابل 3645 مليون دينار، مع موفي سبتمبر 2019.
وتقلص اجمالي عائدات قطاع الايجار المالي، الممثل في 7 شركات مدرجة، بنسبة 3ر4 بالمائة خلال الربع الثالث من سنة 2020، ليصل الى 314 م د مقابل 329 م د. واستفاد القطاع المالي من ركود نشاط شركات التأمين الاربع المدرجة بالبورصة، التي اصدرت مع نهاية سبتمبر 2020، منحا بقيمة 645 م د مقابل 641 م د، اي بزيادة طفيفة في حدود 5ر0 بالمائة.

وحافظت 3 شركات توزيع كبرى على استقرار نتائجها، خلال الربع الثالث من 2020، لتصل الى 3408 م د في حين تراجعت نتائج 4 شركات توزيع سيارات بنسبة 8ر12 بالمائة لتبلغ 658 م د فقط.
وتدحرجت ايرادات الشركات العاملة في مجال تجارة التوزيع بنسبة 8ر3 بالمائة، نهاية سبتمبر 2020، لتبلغ 1165 م د في حين ارتفعت عائدات قطاع الخدمات للمستهلك بنسبة 1ر2 بالمائة .
واتسمت عائدات الشركات الى موفي سبتمبر 2020 ، بتراجع نتائج 8 قطاعات تكبد فيها قطاع الاتصالات اكبر التراجعات بنسبة 2ر35 بالمائة مقابل ارتفاع لاداء قطاع الخدمات الموجهة للمستهلك.