العباسي: التنسيق مع الخارج لقلب النظام في تونس بطرق غير شرعية أمر جلل

قال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي وليد العباسي اليوم الجمعة 17 فيفري 2023، إنّ ملف المحاسبة يعتبر أحد الأعمدة الثلاثة لنجاح مسار 25 جويلية.

واعتبر العباسي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ الجانب السياسي وتنظيم الدولة يسير كما يجب، مبينا أنه لا بد من محاسبة كل من أجرم في حق التونسيين والدولة ومؤسساتها عن طريق القانون والقضاء مع ضمان الحق في التقاضي.

وبيّن أنه إلى جانب إيقاف مدير عام إذاعة موزاييك اف ام هناك ملف القضاة المعزولين وهو الأهم والأخطر وفق تقديره، مضيفا أن الروايات المتعلقة بإيقاف السياسيين ورجال الأعمال صدرت فقط عن المعارضين لمسار 25 جويلية، مطالبا بتقديم معطيات رسمية من الدولة.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ السياسيين أو المشاركين في الشأن العام ليسوا في معزل عن المحاسبة، مشيرا إلى أنّ بعض الملفات والقضايا تعد خطيرة ومتعلقة بملف التعاطي مع الخارج.

وتابع قائلا “كل من إختار التعاطي مع الخارج لا مكان له في العملية السياسية في تونس”.

وصرح العباسي بوجود “ملفات كبيرة تتعلق بالتخابر مع جهات أجنبية وبالتسفير وفتح أبواب للإرهاب، مطالبا بفتح باب المحاسبة ليشمل الجميع” وتابع “نعتبر أن إيقاف الأشخاص المعارضين لمسار 25 جويلية لهرسلتهم يصبح إشكالا كبيرا”.

في المقابل تحدث عن وجود تهديد للدولة من خلال التنسيق مع الخارج لقلب النظام في تونس ووجود مخططات لتغييره بطرق غير شرعية واصفا ذلك بـ “الأمر الجلل والخطير الذي يستدعي أن تقوم الدولة ببحث الأشخاص المعنيين”.

وتابع قائلا “أمر عادي وبسيط أن تقوم الدولة بإيقاف المورطين في قضايا كبرى”.

وفيما يتعلق بقضية شكري بلعيد قال العباسي “خيرنا التوجه للقضاء التونسي رغم أننا اعتبرناه خصما في وقت ما، والبشير العكرمي انتقل من قاضي في قضية شكري بلعيد إلى متهم ورغم ذلك لم نتوجه إلى القضاء الدولي، ونحن وطنيون ولا نحول قضية تونسية إلى أداة لابتزاز الدولة التونسية” وفق قوله.

وأضاف قائلا “الطيب راشد والبشير العكرمي في هرم السلطة القضائية تراشقو بالتهم، والعكرمي يشارك في التستر على المجرمين في قضية بلعيد عبر إخفاء دلائل” على حد قوله.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي “نور الدين البحيري من أبرز الشخصيات التي أفسدت الحياة السياسية في تونس ومن الأطراف التي سخّرت القضاء لفائدة حركة النهضة وحلفائها وندعو إلى فتح ملفاته”، مضيفا “إن كانت الملفات فارغة فيجب إطلاق سراح الموقوفين وإن كان هناك قضايا حقيقية تهدد الأمن القومي على الدولة أن توضح” على حد تعبيره.

وأضاف “ندين تصريحات جبهة الخلاص التي اعتبرت أن التعامل مع السفراء أمر متاح في السياسة للتعريف بالقضية التونسية” مطالبا بمحاسبتهم، كما اعتبر أنّ “البلاد فتحت طيلة عشر سنوات ليكون للسفرات مجموعات سياسية فاعلة تدعم من تشاء” على حد قوله.

ومن جهة أخرى أوضح أنّ “التغيير العميق الذي حصل في هيكلة الدولة لم يكن بنفس الشاكلة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والذي من نتائجه ضعف المشاركة في الانتخابات”.

وشدد ضيف لكسبراس على أنّ مجلس النواب مطالب بالتغيير العميق لكل ماهو اقتصادي واجتماعي بما له من صلاحيات، قائلا “هناك كتل من ضمنها لينتصر الشعب حيث سنعمل على إحداث هذا التغيير وإعادة الاعتبار لهذه المؤسسة، ولا بد من تغيير منوال التنمية الذي أثبت فشله إضافة إلى تغيير الشركات مع الولايات المتحدة والإتحاد الاوروبي والتوجه الى شراكات اخرى عبر ربط علاقات جديدة مبنية على منطق الربح”.

وفيما يتعلق بالحكومة الحالية قال العباسي إنه لا بد من تعيين حكومة جديدة وتغيير جذري حيث أثبتت حكومة نجلاء بودن عدم قدرتها على مجاراة الملفات والاستحقاقات، معتبرا أنّ التغييرات التي حصلت في بعض الوزارات تعد جيدة لكن لا بد ان تكون مرتبطة باستراتيجية وخطة عمل وفق تقديره.

وفي علاقة بقيس سعيد أقر العباسي بوجود إشكال تواصل لرئيس الجمهورية، مؤكدا أنه تمت دعوته إلى تحسينه وتطويره.