العبروقي: “الهيئة ليست مسؤولة على نسبة الاقبال .. وسيتم ارساء كافة المجالس”

قالت عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء العبروقي إن “نسبة الاقبال النهائية على التصويت في انتخابات المجالس المحلية والتي سيتم تقديها عقب غلق كافة مراكز الاقتراع ستتحسن”.

وأَضافت العبروقي في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام في إطار تغطية خاصة للانتخابات “يقبل التونسيون على التصويت خلال الساعات الأخيرة، والحديث عن العزوف سابق لأونه”.

وتحدثت العبروقي عن عدم الاقبال المكثف على التصويت قائلة “قد يكون ذلك بسبب الوضع الراهن في فلسطين أو انعدام الرغبة من قبل المواطنين في الشأن السياسي، كما يجب قراءة النسبة المسجلة بطريقة مغايرة عن السابق حيث أن سجل الناخبين في حدود 9 ملايين، في حين كان السجل الانتخابي في الانتخابات البلدية سنة 2018 في حدود 5 ملايين ناخب حيث بلغت نسبة الاقبال 30 بالمائة”.

وأرجعت ذلك أيضا إلى أن “هذه الانتخابات هي على الأفراد وليست على القائمات، حيث تقام في 2129 دائرة انتخابية، في حين تم تنظيم الانتخابات البلدية في 350 دائرة انتخابية فقط”.

وأضافت “هذه تجربة جديدة وانتخابات عمق، وسيكون هناك دراسة وتوصيات وقراءة من عديد المنظورات”، مشددة على أن “هيئة الانتخابات ليست مسؤولة على نسبة الاقبال على التصويت”.

وتابعت قائلة “الهيئة تنظم وتدير وتراقب العملية الانتخابية وتضمن سلامة المسار الانتخابي”، مؤكدة أنه تم القيام بحملات اتصالية وتحسيسية في كامل البلاد لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات المحلية.

وأردفت بالقول “الهيئة قامت بواجبها، وعلى المواطن أيضا الانخراط وبذل مجهود من جانبه، ولسنا مسؤولين على نسبة الاقبال كما أنها لن تؤثر على النتائج وعلى ارساء المؤسسات الدستورية حيث سيقع ارساء 279 مجلس محلي ستتفرع عنه بقية المجالس وصولا إلى ارساء الغرفة البرلمانية الثانية”.

وبينت الدستور نص من الفصل 81 إلى الفصل 86 على الغرفة الثانية بشكل واضح وصريح ولها نفس الامتيازات ومدة العمل كما هو الحال بالنسبة للبرلمان، مشيرة إلى ان الصلاحيات الكبرى هي نفسها بالنسبة للمجالس المحلية مثلما نص عليها قانون 1994.

وشددت العبروقي على “عدم وجود حالة فراغ، حيث أن القوانين موجودة فيما لا يتعارض مع المرسوم عدد 10″، مبينة أن “مجلة الجماعات المحلية لسنة 2018 نصت على المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والتقسيم الترابي للبلاد التونسية ومجلس أعلى للجماعات المحلية وبالتالي فإن الاختصاصات واضحة وهذه المجالس تعنى بالتنمية في الجهات، ولها صلاحيات تقريرية تمثيلية حقيقية”.