استخدام الأطفال في أنشطة إجرامية تضاعف 4 مرّات

أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، روضة العبيدي اليوم الخميس 29 سبتمبر 2022 أن الهيئة سجّلت 1100 حالة للاتجار بالأشخاص خلال سنة 2021، و65 بالمائة منهم نساء وفتيات، وأكثر من 60 بالمائة منهم أجانب.

وأضافت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لدى مداخلتها في برنامج الشارع التونسي، أن الاتجار بالأشخاص يستهدف الأطفال بصفة خاصة في تونس حيث أن 50 بالمائة من ضحايا الاتجار بالأشخاص عام 2021 من الأطفال، وذلك بنسبة متواترة منذ 4 سنوات.

وأوضحت أن استخدام الأطفال في الأنشطة الإجرامية زاد بحوالي 400 بالمائة هذه السنة، وهي نسبة مهولة وخطيرة، كما أنه تم تسجيل استغلال أطفال أجانب للمرة الأولى هذه السنة.

كما أشارت إلى أن نسبة بيع الرّضع والأطفال تضاعفت، وزادت بنسبة 100 بالمائة خلال سنة 2021.

وأفادت بأن انخراط النساء في عالم الإجرام بصفة عامة في مختلف دول العامل لا يتجاوز 15 بالمائة، ولكن في تونس فاقت نسبة النساء المتاجرات بالبشر نسبة الرجال، بأكثر من 36 بالمائة.

وقالت العبيدي إن “عندما يتعلق الأمر بالأطفال لا يوجد أي تبرير.. العائلات الفقيرة وفي وضعية هشة يمكنها اللجوء إلى الدولة وتحميلها المسؤولية.. الفاتورة لا يتحملها الأطفال”.

وأضافت أن العائلات تتحمل مسؤولية الجرائم السيبرنية إضافة إلى مؤسسات الدولة حيث تنامت الجرائم السيبرنية وخاصة منها الجرائم التي تستهدف الأطفال، وتفاقمت ظاهرة الإفلات من العقائب بالنسبة لمرتكبي هذه الجرائم بسبب غياب أي قانون في الغرض، حيث تواصل مكاتب خاصة الاتجار بالتونسيين والتونسيات داخل وخارج أرض الوطن.

وأكدت انطلاق العمل الفعيل على مشروع مركز إقليمي للتكوين وتكوين المكونين في مجال مكافحة الإتجار بالبشر بعد تحصل تونس على جائزة عالمية، في المجال، حيث طلبت تونس إحداث هذا المركز.

وعبرت العبيدي عن أملها في التوصل إلى إطلاق العمل رسميا في المركز في غضون نهاية هذه السنة، وأوضحت أن هذا المركز الإقليمي من شأنه إدخال ديناميكية وتبادل المعلومات بين مختلف الدول، مضيفة أن تونس رائدة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.