العبيدي: “مذكرة التفاهم في نظر العديد إهانة لتونس .. ومس من سيادتها”

قال عبد الله العبيدي السفير والديبلوماسي الأسبق، اليوم الأربعاء 19 جويلية 2023، إن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي لم تتضمن أشياء جديدة، قائلا “حكومات إئتلاف أقصى اليمين يواصلون بعض حلقات حملاتهم الانتخابية في تونس، وقد تعالت في الأثناء أصوات في أوروبا تدين محتوى المذكرة”.

وأضاف العبيدي في تصريح لبرنامج اكسبراسو قائلا “تم أخذ بعض بنود التعاون القائم أساسا وتقديمها على أنها تنازل من أوروبا، ومذكرة التفاهم تعد في نظر العديد في أوروبا إهانة لتونس” على حد قوله.

وبيّن أنّ “مقدمة المذكرة تضمنت نفس شروط صندوق النقد الدولي”، مضيفا “يقومون بإيهامنا أنهم قادرون على التأثير على صندوق النقد الدولي”.

وأكّد أنه “لم يقع الاتفاق على أي شيء إلى الآن فقط هي بداية إعلان نوايا ستتلوها مفاوضات، وكل المذكرة ممتلئة بشروط صندوق النقد الدولي”.

وتابع قائلا “في الغرب لا يقومون بتقديم أموال من دافعي الضرائب دون موافقة المجتمع المدني والقوانين والمؤسسات، والقرارات في أوروبا تتخذ بالإجماع وليس بالأغلبية”.

واعتبر العبيدي أن المذكرة “لا تلزم كل أوروبا وقدوم رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين كان مجاملة” وفق تقديره، كما اعتبر أنّ “تواتر الزيارات على هذا المستوى بهذا النسق لم يحصل في تاريخ الديبلوماسية”.

وقال العبيدي “تونس لم يعد فيها سياسة، نظرا لغياب الأحزاب، وهناك من لا يعرف محتوى الاتفاق والذي كان يفترض أن تتداول فيه الأحزاب والبرلمان، وهو ما لم يحصل حيث أنّ الأحزاب ممنوعة من الطرح حاليا” وفق قوله.

وأضاف “هناك حديث عن السيادة في حين يتم توكيل أمر تونس لميلوني للتدخل لدى صندوق النقد الدولي وهو خرق للسيادة”، مؤكدا عدم وجود وساطات للمؤسسات الدولية والسياسة العالمية والتي تبنى على ميزان القوى والتنازلات المتبادلة”.

وتابع قائلا “أي قرار يأخذه رئيس الجمهورية يجب أن يكون مسنودا من الشعب ليكون له صدى لدى الرأي العام والشعب ويكون هناك أطراف في الميدان داخليا وخارجيا لدفع العجلة للتقدم، والشخص الواحد على كفاءته ونزاهته يجب أن يكون مسنودا من الرأي العام والأحزاب والشعب التونسي”.

وأكّد أن بعض النقاط في المذكرة جاءت لتغلف الهجرة غير النظامية، مضيفا “هناك وثائق سرية تتداول بين المؤسسات الأوروبية والغربية تقول إن التعامل اليوم مع تونس هو مس من سيادتها وإن نجحت التجربة سيتم تعميمها مع بلدان أخرى”.

وأردف “الأمن وسلامة التراب يفترض أن يقع التعاون فيها ثنائيا في حين أن تتداول تونس بمفردها مع الجانب الأوروبي متعدد الأطراف وهو ما يطرح مسألة التكافؤ”.

وأضاف محدثنا “العملية مغلوطة ومظللة، وحتى الإجتماع المقرر في روما ورصد الأموال سيكون على المستوى البعيد في حين أن تونس في حاجة إلى التمويل بشكل عاجل .. وتونس ليست مسؤولة على إفريقيا، ويفترض أن نخاطب كل دولة أوروبية على حدى بدل مخاطبتهم كمجموعة” على حد قوله.