العجبوني: “أطالب رئيس الدولة بتنقيح القانون الذي يضبط إمتيازات رؤساء الجمهورية..”

قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، “أساند قيام الدولة بدورها الرقابي، ولكن عند استحالة مراقبتها لكل الجمعيات، لا يجب أن تقوم بإلغاء التمويل الأجنبي أو تقوم بتضييق على الجمعيات” وفق قوله.

وأضاف العجبوني لدى استضافته ببرنامج 7sur7 “الأهم هو مصدر حصول الجمعيات على الأموال، والأنشطة التي تقوم بها ومدى إحترامها للقانون والشفافية في المعاملات المالية”.

وعلّق عن تصريح رئيس الجمهورية لدى لقائه وزيرة العدل مؤخرا بشأن تمويل الجمعيات، قائلا “سبق لرئيس الجمهورية تقديم معطيات ولكن لم تثبت صحتها” على حد تعبيره.

كما اعتبر أن “السلطة الوحيدة المخول لها وصف أي تصرف أو أموال بالعبث هي القضاء”، في إشارة إلى ما صرح به رئيس الدولة فيما يتعلق بالكرامة القابضة، مبينا أن “أجور الإطارات يضبطها القانون، ولا يحق لرئيس الجمهورية وصف المرتبات بالفساد، إذ أن القضاء هو الذي يحدد ذلك” وفق قوله.

وأشار إلى أن “الإمتيازات التي يتحصل عليها رئيس الجمهورية أحدثت بأمر في 1998 وقد تم تنقيحه في 2011 دون أن يقع نشرها في الرائد الرسمي”، داعيا رئيس الدولة إلى نشر هذه الأوامر ليطلع عليها المواطن التونسي.

وأضاف العجبوني “أطلب من رئيس الجمهورية أن يقوم في إطار التقشف بتنقيح القانون عدد 88 لسنة 2005، الذي يتعلق بالمنافع المخوّلة لرؤساء الجمهورية بعد انتهاء مهامهم، وهي إمتيازات كبيرة جدا” وفق قوله.