العجبوني: تونس أصبحت الآن تقريبا تحت الوصاية المالية الدولية

أفاد هشام العجبوني النائب في البرلمان السابق اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022 بأن الاتفاق بين تونس وصندوق النقد الدولي ضروري رغم أنه غير كاف، وأن المشكل كان مشكل ثقة بين تونس وصندوق النقد، بسبب عدم التزام بلادنا بتعهداتها السابقة تجاه الصندوق وعدم التقدم في الاصلاحات، وهو تسبب في ضعف منسوب الثقة بين الطرفين.

وأشار هشام العجبوني النائب في البرلمان السابق لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أنه لم يكن هناك أي تركيز على المسألة الاقتصادية وأن هم الفاعلين السياسيين طيلة هذه السنوات كان تركيز سلطتهم، دون أي برنامج اقتصادي.

وأضاف “الوضع في البلاد تعفّن لأن الوضع الاجتماعي والاقتصادي كان رديئا جدا.. إلا أن الزمن الاقتصادي لا ينتظر الزمن السياسي.. واتضح أن رئيس الجمهورية لا يحبّذ سياسة الحوار.. كما أن برنامج الاصلاحات يحتاج دائما إلى الحوار لضمان اندماج مختلف الفاعلين وتبنيهم لهذا البرنامج”.

وأكد أن المواطن العادي يحتاج بدوره إلى حملات لتفسير مدى انعكاس هذه الاصلاحات على وضعه اقتصاديا واجتماعيا، مضيفا أن غياب منسوب الثقة وانعدام الرؤية الواضحة لا يمكن من بناء برامج اصلاحية وبناءة وأفاد بأنه لا يمكن تطبيق برنامج الاصلاحات في وضع اقتصادي كارثي وفي ظل مقدرة شرائية متدهورة.

وأضاف أن طول المدة التي استغرقتها المفاوضات يحيل إلى الاشكاليات الموجودة على أرض الواقع، وأكد أن تونس أصبحت الآن تقريبا تحت الوصاية المالية الدولية.

وأوضح أن الحكومة لم تصدر إلى اليوم نتائج تنفيذ ميزانية الثلاثي الثالث من سنة 2022 (جويلية / أوت / سبتمبر) وذلك في محاولة لإخفاء قيمة العجز الحقيقي.

وأفاد بأن كل الفرضيات التي وضعتها الحكومة في ميزانية 2022 خاطئة، ومن غير الواضح لماذا لم تصدر “الحكومة الصامتة” وفق توصيفه قانون المالية التكميلي، قائلا “من المفروض أن نكون قد وضعنا قانونين أو ثلاثة قوانين مالية تكملية لسنة 2022”.

واعتبر أن الوضعية الاقتصادية في تونس صعبة وحرجة جدا، ورجح أن يتولى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة في ديسمبر على صرف القرض إلى تونس، رغم وجود مشكل الثقة، قائلا “الحكومة التونسية طلبت 4 مليار دولار.. وخبراء الصندوق وافقوا على 1.9 مليار دولار فقط تصرف على أقساط وهو ما يؤكد وجود مشكل ثقة”.

وأضاف لا أعتقد أننا قادرون على الخروج على السوق المالية العالمية الخاصة باعتبار انحدار الترقيم السيادي لتونس إلى مستوى c مع آفاق سلبية، ولكن الاتفاق مع صندوق النقد هو إشارة لبعض البلدان لإقراض تونس على الأقل.

وشدد على ضورة توجيه القروض الجديدة إلى خلق التنمية وتغيير منوالها والمضي في اصلاحات حقيقة.

وأفاد ضيف برنامج اكسبرسو بأنه من الضروري أن يتركز دور الدولة في المسائل الحيوية والأساسية كالتعليم والصحة والنقل وترك المجالات التنافسية للقطاع الخاص.