أكد هشام العجبوني، أمين عام حزب التيار الديمقراطي، اليوم الجمعة 10 أفريل 2026، أن الساحة السياسية في تونس تشهد حالة من “التصحر” قال إنها ناتجة عن إرادة السلطة القائمة التي ترفض، وفق تعبيره، وجود الأجسام الوسيطة.
واعتبر العجبوني، خلال تدخله في برنامج “Le Mag Express”، أن مسؤوليته داخل الحزب تزداد في ظل ما وصفه بمناخ يتسم بـ”الدكتاتورية” وتراجع حرية التعبير، إلى جانب ما اعتبره “عبثية” في إدارة الشأن العام.
وأشار إلى أن من أولويات الحزب في المرحلة الراهنة الحفاظ على استمراريته وتماسكه وتعزيز هياكله، في ظل ما وصفه بحالة من التضييق ومناخ التخويف، مؤكداً مواصلة الدفاع عن الحقوق والحريات.
وأضاف أن الحزب يضع أيضاً ضمن أولوياته المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين ومساجين الرأي، والعمل على توحيد جهود الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية.
وفي السياق ذاته، شدد العجبوني على رفض حزبه توظيف أجهزة الدولة في الصراعات السياسية، داعياً إلى ضمان شروط المحاكمة العادلة لكافة الموقوفين، في إطار قضاء مستقل.
كما كشف أنه تم عرض لائحتين، سياسية واقتصادية اجتماعية، بهدف تحديد ملامح المرحلة المقبلة وتوضيح هوية الحزب وتوجهاته للرأي العام.
وبيّن أن جهود الحزب ستنصب خلال الفترة القادمة على تجميع القوى الديمقراطية الاجتماعية لتجاوز حالة التشتت، لافتاً إلى أن التضييقات طالت مختلف الأجسام الوسيطة، بما في ذلك الأحزاب والمجتمع المدني والإعلام والنقابات.
وأكد في هذا الإطار السعي إلى بناء حوار وتنسيق مع الأحزاب المعارضة، والاتفاق على حد أدنى مشترك يتمثل في رفض الانفراد بالحكم، إلى جانب العمل على إعداد برامج وتشكيل بديل سياسي قادر على تقديم تصور لـ”تونس كما نريد”، أي دولة القانون والمؤسسات، دولة عادلة ومبدعة، تقوم على قضاء مستقل وتعددية سياسية وانفتاح على محيطها.
وختم العجبوني بالتأكيد أن الحزب لن يشارك في الانتخابات المقبلة إلا في حال توفر جملة من الشروط، من بينها وجود هيئة انتخابية مستقلة فعلياً، وعدم تغيير القواعد الانتخابية، إضافة إلى توفير الضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية.
