العجبوني: “تونس دخلت فعليا تحت عباية الوصاية المالية الدولية”

قال الخبير المحاسب هشام العجبوني والقيادي في حزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 7 فيفري 2023 إن “الزمن السياسي للماسك بالحكم حاليا لا علاقة له بالزمن الاجتماعي والاقتصادي في البلاد”.

وأضاف العجبوني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن كل المؤشرات الاقتصادية في تدهور مع تواصل غياب القيادة الواعية بحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، قائلا “الوضع الحالي لا يمثل من الخطورة والصعوبة شيئا مقابل ما سنعيشه مستقبلا، والأزمة الاقتصادية ككرة الثلج كلما تأخر اتخاذ القرارات كلما تضخمت الاشكاليات وارتفعت كلفة الاصلاح”.

وأشار إلى أن مستوى التضخم كبير خاصة على مستوى المواد الغذائية الأساسية، وأوضح أنه من الضروري العمل على ملف أسواق الجملة في المستقبل.

وأضاف أن “رئيس الجمهورية لا يركز خطابه وكتاباته على صفحة رئاسة الجمهورية إلا على مسألة الاحتكار.. وصلنا إلى نفاد المخزون في أغلب المواد الأساسية مع شح كبير في الأسواق ورغم ذلك فإن الخطاب الرسمي للرئيس يشير دائما إلى الأزمات المفتعلة”.

وقال العجبوني إن “رئيس الجمهورية أصبح جزء أساسيا من الأزمة التي تعيشها البلاد، حيث أن خطاب الرئيس منفّر للمستثمرين ويزيد في بث الفتن وتقسيم التونسيين في حين أن المانحين الدوليين يأخذون بعين الاعتبار هذا الخطاب الذي لا يساهم في إرساء استقرار سياسي” وفق قوله.

واعتبر العجبوني أن “البلاد في حالة إفلاس غير درج” وفق قوله، مضيفا أن “تونس دخلت فعليا تحت عباية الوصاية المالية الدولية”، وأكد أن نسبة المخاطر عالية جدا، وذلك في تعليقه على تخفيض التصنيف السيادي الأخير لتونس من طرف وكالة موديز، ومستوى المديونية.

وأضاف “للأسف الشديد سنلحق بركب التشاد وأثيوبيا وبقية الدول التي خضعت لنادي باريس وهذا كارثة على الاقتصاد التونسي، فهل رسمت الحكومة سيناريو ثان في حال الفشل في عقد اتفاق مع صندوق النقد؟”.

واعتبر أن تونس عاجزة على تعبئة موارد مالية أخرى من الدول الصديقة منذ التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد، ولم يكن متبوعا باتفاق رسمي ونهائي.

وأشار إلى أن الديون الثنائية لا تمثل إلا 17 بالمائة تقريبا من ديون تونس، وهي تقدر بحوالي 11.2 مليار دينار.

وتحدث العجبوني عن انخفاض نسبة ثقة التونسيين في رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تعليقا على نتائج سبر الآراء الاخيرة الصادرة عن مؤسسة سيغما كونساي، وفسّر احتفاظه بالحظوظ الأوفر على مستوى الشخصيات التي يمكن أن يصوت لها التونسييون في الانتخابات الرئاسية بكونه صاحب سلطة في الوقت الحالي وبغياب بديل له على الساحة السياسية.

وأشار العجبوني إلى ضرورة حلحلة الأزمة السياسية للتوصل إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية بصفة جذرية، محملا رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية في ذلك.

ودعا إلى “ضرورة فتح الحوار، وإلا فإن الاتجاه سيكون نحو نادي باريس وأحد أعمدته الكيان الصهيوني”.

وقال العجبوني “نتحلى ببعض الشجاعة ونقر بأننا كطبقة سياسية فشلنا في إيجاد بديل ديمقراطي اجتماعي يعطي الأمل للتونسيين”، وأضاف “لا أمل بأن يتراجع سعيّد خطوة إلى الوراء”.