العجبوني: “حكومة بودن وسعيّد تقوم بتسويف اتحاد الشغل”

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني وعضو لجنة المالية في البرلمان المجمدة صلاحياته إن تضاعف حجم ميزانية الدولة بـ 3 مرات منذ سنة 2010 إلى اليوم لم ينعكس على مستوى الخدمات العمومية التي تراجعت جودتها وتردّت.

وأضاف القيادي في حزب التيار الديمقراطي والخبير المحاسب هشام العجبوني في تصريحه لبرنامج حديث الساعة أن شخصا وحيدا يملك كل السلطات في تونس وهي سلطات اعتبر أنها “إلاهية”.

ودعا سعيّد إلى إصدار النصوص التطبيقية لقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتمويل التشاركي والمبادر الذاتي التي ستساهم في دفع الاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أن استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيد لأمين عام حزب التيار غازي الشواشي فيه تصفية حسابات سياسية.

وأضاف أن كل الأراضي الدولية التي تم إبرام عقود استغلالها طيلة الفترة الماضية استندت للقانون نفسه الذي طبقه الشواشي وللأسعار نفسها.

كما دعا إلى متابعة حجم الكراءات المتراكمة على الفلاحين والمستغلين لفائدة الدولة.

واعتبر العجبوني أن الاصلاحات المسقطة لا تنجح، وإنه من الضروري التشاور في كل إجراء اصلاحي يتم إقراره في البلاد بهدف ضمان تطبيقه.

وقال العجبوني “إن حكومة بودن ورئيس الجمهورية قيس سعيّد يقوم بتسويف اتحاد الشغل”.

واعتبر أن كتلة الأجور لا تحتمل زيادة بألف مليون دينار تطبيقا للاتفاقيات السابقة.

وشدد على أن دور الدولة يستوجب تطبيق كل اتفاقياتها مع اتحاد الشغل.

وأضاف أن عدد الأعوان العموميين ارتفع في قانون المالية التكميلي إلى 661 ألف و703 عون.

وأوضح أن حوالي 16 ألف عون عمومي منهم تم انتدابه لفائدة الوطيفة العمومية ولم يقع تحديد الإدارة المعنية بانتدابه.

واعتبر العجبوني أنه بامكان تونس أن تكون دولة غنية عبر إعادة طريقة حوكمة البلاد واسترجاع الثقة في مستقبل البلاد، والحفاظ على الكفاءات.

وقال إنه “دون دول قوية بتطبيق القانون وليس بعصا البوليس لا يمكن تغيير واقع التونسيين”.

ودعا العجبوني رئيس الجمهورية للابتعاد عن الصراعات السياسية، ومحاسبة كل الفاسدين دون انتقائية.

قائلا “مكان الفاسدين هو السجن”، كما شدد على ضرورة السعي إلى إنهاء المرحلة الحالية عبر انتخابات.

وقال الخبير المحاسب ضيف برنامج حديث الساعة “لو كنت مكان وزيرة المالية لما رفّعت في الضغط الجبائي لأنه مكبل للاستثمار”.

وأكد أن الجباية يجب أن تكون دافعا لخلق الثروة والنمو الاقتصادي، وأن دور الاقتصاد لا يتلخص في توفير موارد جبائية.