الأخبار

العجبوني: “عدنا إلى ما وراء الوراء، والولاء لسعيّد يحكم كل التعيينات”

today23/01/2023 14

Background
share close

قال هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي اليوم الإثنين 23 جانفي 2023 إن رفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي مسألة مبدئية بغض النظر عن الأشخاص، وأكد أنه “من حق أي متهم توفر ظروف محاكمته محاكمة عادلة”، ووصف الحصول على حكم بات من القضاء العدلي ثم من القضاء العسكري في أطوار القضية نفسها بـ “المهزلة” وفق قوله.

وأضاف هشام العجبوني لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن هناك مسارا لاسكات أي صوت معارض انطلق مع إصدار المرسوم عدد 54، وتواصل الآن من خلال إحالة المدنيين على القضاء العسكري الذي لا يحظى نظريا بنفس استقلالية القضاء العدلي، وفق قوله.

وتابع العجبوني “في غياب الانجازات وتصاعد الوعود الشعبية، يبدأ مسار إسكات كل الأصوات المعارضة..”.

وقال العجبوني “الرئيس يقول لا مجال للرجوع إلى الوراء، لكننا عدنا إلى ما وراء الوراء”، واعتبر أن “كل التعيينات اليوم بالولاءات، ولا كفاءة يتمتع بها المعينون في بعض المناصب إلا الولاء لقيس سعيّد وهذا سوء حوكمة إذا لم نقل إنه فساد، ونفس الممارسات السابقة ستقود إلى نفس النتائج”.

وأشار إلى أن “الرئيس يتمتع بسلطات مطلقة ولم يتخذ أي إجراء لفائدة التونسيين، طيلة سنة ونصف، وهذا سيقنع التونسيين أن حكم الشخص الواحد والحكم الفردي لن يأتي بأي نتائج إيجابية”.

وأكد أن كل المؤشرات الاقتصادية تراجعت في تونس، كما أشار إلى ارتفاع ميزانية ونفقات مؤسسة رئاسة الجمهورية، وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس أن مستوى اقتراض الدولة من السوق المالية الداخلية بلغ أرقاما خيالية مقارنة بالماضي.

وأشار إلى أن الدولة ستقترض 9.5 مليار دينار من السوق الداخلية هذه السنة، واعتبر أن الدولة أصبحت تنافس المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ إلى التمويلات، واستنكر اتخاذ إجراء بمضاعفة خطايا التأخير لتوفّر مداخيل هامة للدولة.

واعتبر العجبوني أن قانون المالية 2023 سيزيد في تفقير الطبقة الوسطى، والمؤسسات الاقتصادية وفي دعم التجارة الموازية، وقال إن شعار هذه الحكومة مثل سابقاتها هو “أحييني اليوم واقتلني غدوة”.

وأضاف أن معدل نسبة النمو الذي تسعى الحكومة لتحقيقه حسب المخطط التنموي 2023/2025، لا يتعدى 2.1 بالمائة، وهو هدف غير طموح بالمرة، وتحدث عن التعطيلات الإدارية الكبيرة التي يعاني منها الفاعلون الاقتصاديون في البلاد.

وتابع العجبوني “المشكل اليوم هو أن من يضعون قانون المالية منغلقون على أنفسهم في مكاتبهم، في حين أن البرلمان وبكل سيئاته كان يصنع التوازن، ولم يكن ليقبل جملة من الإجراءات في لجنة المالية”، وتساءل العجبوني “من سيرغب في الاستثمار في تونس بعد سماع خطاب رئيس الجمهورية؟”.

وقال إن “الرئيس يرغب اليوم في المضي في مرحلة تأسيس جديدة قوامها الشركات الأهلية والصلح الجزائي في إطار بيع الأوهام، عوض دفع التونسيين إلى العمل وتشجيعهم على دفع الانتاجية”.

Written by: Asma Mouaddeb



0%