العجبوني: قانون المالية التكميلي أرقامه مُسقطة وغير مفهومة

قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الأربعاء 17 نوفمبر 2021 إن الأرقام الواردة في المرسوم الرئاسي المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 هي أرقام مسقطة وغير مفهومة.

وأضاف القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تصريحه لبرنامج حديث الساعة أن قانون المالية التكميلي “قطوس في شكارة”، حيث لم يقع إرفاقه بتقرير مفصل، يوضح الفرضيات المحينة التي بني عليها.

واعتبر العجبوني أن قيس سعيد هو المسؤول الأول والأخير على هذه الحكومة ويتحمل وزر كل القرارات التي تتخذها.

وقال العجبوني إن التخفيض في عجز الميزانية كان هدف عديد الحكومات السابقة، وأن عديد الحكومات اعتمدت ترحيل عجز الميزانية إلى ميزانيات المؤسسات العمومية، واعتبر أن قيمة مديونية المؤسسات العمومية تصل إلى 17 مليار دينار تقريبا.

وأضاف العجبوني أن قانون المالية اتلكميلي الحالي “مُنزّل” وغير قابل لأي طعن، وأصبح موضوع نقاش عام منذ سنة 2011، لأنه سيؤثر على حياة كل مواطن تونسي.

كما أشار إلى ضرورة تغيير عقلية الإدارة التونسي من معطل للاستثمار إلى دافع للاستثمار عبر قرار سياسي.

وقال إن ميزانية الدولة لسنة 2021 ارتفعت بأكثر من 4 مليار دينار لتصل إلى 55.3 مليار دينار، إضافة إلى ارتفاع حجم المديونية، في حين يتحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن التقشف.

وأضاف أنه من المستحيل الخروج على السوق المالية العالمية في ظل الترقيم السيادي الأخير لتونس وأنه تم تعبئة 7 مليار دينار فقط العملة الصعبة من جملة 12 مليار دينار مستوجبة لغلق الميزانية.

وتساءل ضيف برنامج حديث الساعة “تبقت 5 مليار دينار يجب تعبئتها بالعملة الأجنبية في غضون نهاية هذا العام فماذا سيكون مصدرها؟.. ما زلنا في السياسات الترقيعية”.

وأضاف العجبوني “لم يتبقى أمام تونس من حلول إلا نادي باريس أو صندوق النقد الدولي”.