العجبوني: “ميزانية الدولة تضاعفت 4 مرات منذ 2011”

تحدث هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الخميس 21 ديسمبر 2023، عن قانون المالية لسنة 2024، قائلا “إجراءات قانون المالية هي نتيجة، وهناك سبب هيكلي أعمق” وفق تعبيره.

وأضاف العجبوني لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو “المالية العمومية كانت متوازنة تقريبا في 2010، حيث أن انتاج الفسفاط كان يغطي القيمة المضافة الضعيفة للاقتصاد التونسي الذي كان يعتمد على المناولة واليد العاملة المنخفضة والسياحة الكمية والفلاحة التقليدية إلى جانب الاكتفاء الذاتي الطاقي تقريبا، إلا أن الاقتصاد أصبح ذا قيمة مضافة ضعيفة، علاوة على تفاقم العجز الطاقي، وأصبحت ميزانية الدولة تمول المنشآت العمومية بعد أن كانت هذه الأخيرة تساهم في تمويل جزء من الميزانية”.

المبالغ المخصصة للدعم باتت خيالية 

وتابع قائلا “كانت المبالغ المخصصة للدعم ضعيفة وأصبحت الآن مبالغ خيالية وهو ما خلف عجزا، خاصة في ظل تواصل الاعتماد على نفس المقاربات الجبائية”.

وأبرز العجبوني أن المداخيل الجبائية كانت تقدر بـ 12.6 مليار دينار سنة 2011 وقد تضاعفت ب3.5 مرة لتصل إلى 44 مليار دينار، كما ارتفعت نفقات الأجور من 7.3 مليار دينار إلى 23.7 مليار دينار، وتضاعفت نفقات التدخلات أكثر من 8 مرات لتنتقل من 2.3 مليار دينار إلى 19.7 مليار دينار.

وزادت النفقات المالية على القروض من 1.2 مليار دينار إلى 6.8 مليار دينار، ونفقات التنمية من 4.1 مليار دينار أي ما يمثل 26 بالمائة من ميزانية نفقات 2010 و2011 إلى 5.3 مليار دينار مايمثل 6.8 بالمائة فقط، وفي المقابل تراجعت نفقات الاستثمار من 26 بالمائة من نفقات الميزانية إلى 6.8 بالمائة.

“نسبة النمو المحققة لا يمكنها خلق الثروة”

ولفت العجبوني إلى ضعف نسبة الادخار الوطني التي أصبحت في حدود 8.4 بالمائة، كما كان الاستثمار يمثل حوالي 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قبل أن يتراجع إلى 16.1 بالمائة، وهو ما انعكس على نسبة النمو التي ستكون في حدود 0.5 بالمائة سنة 2023.

وأبرز محدثنا أن “نسبة النمو طيلة 12 سنة هي في حدود 1 بالمائة تقريبا، وهي نسبة لا يمكنها خلق ثروة ومواطن شغل”، مبينا أن ميزانية الدولة تضاعفت 4 مرات منذ 2011، كما أن قائم الدين ارتفع من 23.8 مليار دينار إلى 140 مليار دينار في 2024 “وهي أرقام خيالية” وفق تأكيده.

هذا بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الضغط الجبائي من قرابة 20 بالمائة في 2010 إلى 25.1 بالمائة، وهو ما أدى إلى نسبة نمو ضعيفة تقارب الصفر.

“الإجراءات الجبائية المتخذة أضرت بالاقتصاد”

واعتبر العجبوني أن “الإجراءات الجبائية وقانون المالية هي إحدى آليات الرؤية الاقتصادية، غير أنه ومنذ 2011 تم وضع قوانين المالية لمجابهة النفقات المتصاعدة دون أن يكون هناك دفع للاستثمار وإصلاحات جذرية من شأنها خلق أريحية في المالية العمومية للقيام باستثمارات عمومية”.

وأَضاف “طيلة 12 سنة كانت الجباية هي التي توجه الاقتصاد وهذا خطأ منهجي، كما أن أرقام البطالة والفقر مرتفعة جدا، وقد تراجعت الطبقة الوسطة التي كانت عماد استقرار البلاد”، معتبرا ان اتباع نفس الممارسات والمقاربة يؤدي إلى نفس النتيجة.

“العفو الجبائي يتعارض مع مكافحة التهرب الضريبي”

كما بيّن أن الاجراءات الجبائية خلال السنوات الماضية كانت “تضر” الاقتصاد، معتبرا أن “العفو الجبائي الذي تم اقراره هو في تعارض مع مكافحة التهرب الضريبي، حيث لا يمكن القيام بعفو في 2022 وفي 2024 إذ أن ذلك يصبح نوعا من الفساد وتشجيعا على التهرب الجبائي”.

وتابع قائلا “في بعض الدول يتم اقرار العفو الجبائي في حالات استثنائية جدا خلال 30 أو 40 سنة”، معتبرا أن “كلفة التلكؤ في الإصلاحات ستكون أعلى”.

وبيّن أن “عدد الإجراءات الجبائية طيلة 12 سنة بلغ حوالي 1000 اجراء”، مضيفا “حان الوقت للقيام بإصلاح جبائي مستقر على سنوات، ولا بد من الإنطلاق فورا في الإصلاحات الكبرى المتعلقة بالمنشآت العمومية والوظيفة العمومية والصناديق الاجتماعية ومجلة الصرف وغيرها”.

“قانون المالية هو قانون العلو الشاهق في الاقتراض الخارجي”

وتحدث العجبوني عن الاقتراض في قانون المالية لسنة 2024 معتبرا أنه غير مسبوق إذ يمثل حوالي 36 بالمائة من الميزانية من اقتراض داخلي وخارجي ومبني للمجهول وفق قوله.

وأضاف قائلا “قانون المالية هو قانون العلو الشاهق في الاقتراض الخارجي وهو ينسف سردية السيادة الوطنية التي تتطلب سياسات اقتصادية بداية من السياسات الفلاحية، وتوفير الطاقة والمياه للمستثمرين، والانتقال الطاقي واعتماد الطاقات البديلة”.

واعتبر أنه يتم اتخاذ قرارات جبائية ضد الأهداف الاقتصادية التي يتم وضعها، مضيفا “يكفي من الشعارات وقد حان وقت القرارات ولكن القرارات الجماعية وليست الفردية، حيث أن الذكاء الجماعي هو القادر على انقاذ البلاد”.

وأشار إلى ضرورة توفر مناخ جيد يدفع نحو التغيير، معتبرا أن “تخويف” البنوك في علاقة بمنح القروض سينعكس على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والباعثين الشبان أساسا”.

“لا بد من التراجع عن الإجراءات التي أثبتت فشلها”

وقال العجبوني إن قانون المالية لم يتضمن إجراءات جدية لإدماج القطاع الموازي ضمن القطاع المنظم، مبينا أن “قانون المبادر الذاتي منذ 2020 لم يفعل على أرض الواقع إلى اليوم..”.

وأضاف  “الملفات التي يطرحها رئيس الجمهورية قيس سعيد صحيحة ولكن المقاربة والمعالجة خاطئة”، معتبرا أن القضاء فقط هو الذي يحدد الأطراف المعنية بالفساد.

واعتبر أن منظومة الصلح الجزائي “ليست ناجحة”، داعيا إلى تقييم الإجراءات الجبائية التي تم اتخذها، والتراجع عن الإجراءات التي أثبتت فشلها.