العجبوني: “هناك خلط متعمد بين معارضة المنظومة ومعارضة الدولة..”

قال هشام العجبوني القيادي بالتيار الديمقراطي اليوم الأحد 21 أفريل 2024، إن “كل الأنظمة السياسية في تونس بعد الاستقلال لم تستثمر في الوعي وقيم المواطنة لدى التونسيين” وفق تقديره.

وأضاف العجبوني لدى استضافته ببرنامج 7sur7 “كل السلط تنزع نحو القمع والتسلط .. وسلب الحرية بمجرد إبداء أي موقف أو رأي أمر غير مقبول”، مبينا أن “رئيس الجمهورية في حديثه عن المتآمرين نسف قرينة البراءة” وفق تأكيده.

وأردف “رئيس الجمهورية طرف وحكم في نفس الوقت حيث يعتبر أن الإجراءات سليمة، وأدعوه للتخلي عن السلطة القضائية”، متسائلا “هل أن رئيس السلطة التنفيذية هو الذي يبت في سلامة الإجراءات” على حد قوله.

وتابع “الموقوفون في حالة احتجاز قسري وهي جريمة لا تسقط بالتقادم، كما أنه لم يقع التعليل بعد تمديد الإيقاف في البداية وصولا إلى 14 شهرا”، معبرا عن مساندته لكل الموقوفين وأيضا لعبير موسي التي قال إنها سجنت ظلما، وفق تقديره.

وقال محدثنا “التآمر لا يمكن أن يكون من طرف واحد وباعتبار أنه تم تنزيه السفراء والقناصل فكيف يتواصل إيقاف المتهمين”، معتبرا في سياق متصل أنه “تم ترهيب بوغلاب” وفق تقديره، مشددا على أن “الدولة المحترمة لا تنكل بمواطنيها”.

ولاحظ ضيف البرنامج أنه لم يعد هناك احساس لدى التونسيين بالأمان القضائي، مشددا على أن حرية التعبير مهمة جدا للتصدي للاستبداد والانحرافات بالسلطة.

وتابع “هناك خلط متعمد بين معارضة المنظومة ومعارضة الدولة، ونحن نعارض سياسات وخيارات قيس سعيد ولا نعارض الدولة”، معتبرا أن الوضعية الراهنة للقضاء خطيرة ولا يمكن القبول بأن يكون القضاء بيد شخص واحد.

وقال إن رئيس الجمهورية “قام بحل المجلس الأعلى للقضاء ثم عين مجلسا مؤقتا، وأكّد لاحقا أن من يقوم بتبرئة المتآمرين فهو شريك لهم”، مضيفا “لم يعد هناك مسؤولون يخاطبون المواطنين ويقدمون معلومات بل أصبحنا نستقي المعلومات من تدوينات بعض المحسوبين على المنظومة”.

كما أشار إلى إبطال قرار الإعفاء في حق عدد من القضاة والذي صدر عن المحكمة الإدارية ولكن لم يقع تطبيقه، حيث تم تجويع القضاة والتنكيل بهم وهي رسالة لبقية القضاة، وفق تقديره.

وأضاف “نعيش حالة عبث غير مسبوقة، وقد تم فعليا حل المجلس الأعلى المؤقت للقضاء حيث أحيل اثنين على التقاعد وتوجيه اثنين إلى مناطق أخرى”، كما أن “المسار المهني للقضاة يحدده المجلس الأعلى للقضاء وهو من معايير استقلالية القضاة”.