العجبوني: دسترة الجانب المتعلّق بالاقتصاد لن يغيّر الأوضاع

أكّد القيادي بحزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني اليوم الثلاثاء 21 جوان 2022، أنّ الدستور الجديد للبلاد جاهز منذ مدّة أي قبل ما يُسمى بالحوار الوطني وفق قوله.

وأفاد العجبوني خلال حضوره في برنامج “اكسبراسو” بأنّ اللجنة القانونية التي من المفترض أن تقوم بصياغة الدستور غير موجودة بعد اعتذار العمداء، مشيرا إلى أنّ أحدا لا يعرف من هي الأفراد التي قامت بعملية الصياغة.

كما قال ضيف البرنامج إنّه من أول السياسين الذين دعوا إلى سنّ دستور اقتصادي نظرا لتغييب المسألة الاقتصادية والاجتماعية منذ 2011، لافتا إلى  غياب الوعي بأهيمة الجانب الاقتصادي من طرف رئيس الجمهورية.

وأكّد هشام العجبوني أنّ دسترة الجانب المتعلق بالاقتصاد لن يغيّر الأوضاع، مذكّرا بأنّ أغلب التونسيين استنادا إلى الاستشارة الوطنية لم يطلبوا من رئيس الجمهورية تغيير الدستور بل طالبوا بتنقيحه.

وتابع في ذات السياق مشيرا إلى أنّ أغلب القوى السياسية في البلاد تُجمع على أنّ المشكل ليس في الدستور بل في النظام السياسي والقانون والانتخابي.

واعتبر القياد بحزب التيار الديمقراطي أنّ رئيس الدولة يوهم التونسيين بأنّ كل مشاكل البلاد بسبب الدستور، مبيّنا أنّ ما يقع الآن من حوار وطني وصياغة دستور جديد وتسريبات مهزلة وعبث، وقف تعبيره.

وأشار إلى أنّ الدستور يقدّم مبادئ عامة وتوجهات ولا يمكن الخوض فيه في التفاصيل، ذاكرا على سبيل المثال مسألة الاقتصاد أين قال إنها مسألة متغيّرة  وليست ثابتة، وما يجب تحديده هو دور الدولة في الاقتصاد عبر حوار يضمّ كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين لتحديد هذا الدور.

وفي تعليقه على تصريح رئيس اللجنة الاستشارية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بلعيد المتعلق بعلوية رئيس الدولة على جميع الهياكل الدستورية، قال إنّ هذه التصريحات خطيرة وإن تحققت فهي بمثابة نسف لمنطق دولة القانون والمؤسسات، نظرا وأنّ كل الأشخاص تحت القانون وتحت مؤسسات الدولة.