Express Radio Le programme encours
وأوضحت الورقة البحثية أن هذا العجز يرجع بالأساس إلى الاختلال التجاري مع الصين وروسيا إذ أن عائدات مجموعة هذه الدول لا تغطي إلا 12 بالمائة فقط من النفقات الجارية.
وشدد المنتدى على أن التوزيع الجغرافي للمدفوعات الخارجية لتونس في الفترة 1986-2021 أبرز رصيدا إيجابيا على مستوى ميزان المدفوعات الخارجية (أي المعاملات التجارية والتدفقات المالية) مع الاتحاد الأوروبي مقابل تسجيل عجز متراكم مع كل من الصين وتركيا وروسيا إلى حدود 17 بالمائة من اجمالي عجز البلاد.
وبين أن تفكيك منظومة التعريفات الديوانية سنة 1995 مع الاتحاد الأوروبي، كان له أثر إيجابي إذ تحولت نسبة تغطية الواردات بالصادرات من 83.5 بالمائة سنة 1995 إلى أكثر من 100 بالمائة سنة 2021.
واعتبرت المنظمة البحثية كذلك أن ميزان المدفوعات الخارجية بين تونس ودول المغرب العربي هو كذلك يشهد فائضا رغم أهمية واردات الطاقة من الجزائر (حوالي 4 مليون دينار في 2019) غير أن تحليل المنتدى تقابله آراء مغايرة تدفع بتنويع العلاقات الدولية بتونس في اتجاه الصين ومجموعة “البريكس” بشكل خاص.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قد اقترح في دراسة حول ميزانية 2023، أن تطالب تونس بأكثر توازن في العلاقات دون اللجوء إلى الحد من الواردات الصينية (مع ضرورة الحد من توريد الكماليات) مقابل تحقيق أكثر استثمارات صينية لإنجاز مشاريع كبرى مهيكلة للدورة الاقتصادية التونسية مثل توسيع وتطوير شبكة السكك الحديدية وانجاز مشاريع كبرى في مجال تحلية المياه الجوفية ومياه البحر وانجاز مشاريع في مجال انتاج الطاقات البديلة.
وحسب مركز النهوض بالصادرات، بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 600 مليون دينار)، ما يعادل أربع مرّات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين.
وهناك عديد المنتجات، التّي تشكل فرصا للتصدير نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية إلا أن تونس لا تستغل سوى 3 بالمائة، فقط، من فرص تصدير زيت الزيتون، التّي تتيحها السوق الصينية بالنسبة لهذا المنتج الهام لتونس.
*وات
Written by: Asma Mouaddeb