العربي الجلاصي: سيادة تونس مُهددة فعليا وأدعو الرئيس لإصدار هذا المرسوم

اعتبر محمد العربي الجلاصي عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي اليوم الجمعة 10 جوان 2022 أن سيادة تونس اليوم مهددة فعليا، لأن بلادنا تعاني أزمة كبيرة جراء المديونية، وتحتاج إلى حكومة كفؤة لها خطة واضحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي ورئيس يخاطب الشعب بوضوح.

وأشار محمد العربي الجلاصي عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن خسارة تونس لسيادتها سيكون بسبب الأزمة المالية التي تعمقها عدم كفاءة الحكومة الحالية، وسياسة تقسييم التونسيين التي تمارسها السلطة الحالية وعلى رأسها رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وتساءل الجلاصي عن سبب غياب الحكومة عن الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي يقع تنظيمه، إضافة إلى غياب اتحاد الشغل والأحزاب السياسية، وأضاف “هل استمع الرئيس إلى مطالب المحتجين يوم 25 جويلية أم أنه استعملها فقط كمطية للانقضاض على الحكم؟”.

واعتبر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انقض على السلطة يوم 25 جوليلة واستغل التحركات الاجتماعية لفرض برنامجه السياسي والذستوري الذي لا يجيب على أي من الأسئلة الحقيقية المطروحة في البلاد.

وأكد أن للدولة اليوم هدفان متناقضان يحتاجان إلى عقول وكفاءات اقتصادية ومالية، حيث تحتاج أزمة المالية العمومية اليوم إلى اصلاحات عميقة، وفي المقابل تحتاج الطبقات المفقرة ومحدودة الدخل إلى برنامج أمان اجتماعي.

وقال إنه لا يرى هذه العقول وهذه الأهداف ضمن خطوط الحوار الاقتصادي والاجتماعي الذي أطلقه الرئيس.

وأضاف “أشفق على كل من يدعم الرئيس لأنه يضع نفسه في وضعيات متناقضة ومتضاربة”.

ودعا الجلاصي رئيس الجمهورية إلى إصدار مرسوم يمنع على المجموعات الاقتصادية بأنواعها أن تكون لها مساهمات في البنوك، ويحدد نسبة تمويل البنوك لمجموعات بعينها بـ 10 بالمائة عوضا عن 30 بالمائة الحالية والتي لا تُطبّق وفق قوله.

واعتبر محمد العربي الجلاصي أن الرقم الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بتحقيق فائض في نتائج تنفيذ ميزانية الدولة خلال الثلاثي الأول لسنة 2022 بحوالي 314 مليون دينار، يعد رقما للتحيّل وأوضح أن جملة تدخلات الدولة التونسية يبلغ 14 مليون دينار لم تصرف منها الدولة إلا 1.2 مليون دينار، بالإضافة إلى المداخيل الاستثنائية للعفو الجبائي وهو ما يحيل إلى تشخيص خاطي وآمال كاذبة يبثها كل من يحاول القول بأن الأمور تحت السيطرة وأن الاعتمادات والموارد المالية متوفرة.

وأوضح أن بلادنا تحتاج اليوم إلى إعادة هيكلة ديونها، لإعادة خلق النمو وتمويل برنامج أمان اجتماعي، في ظل الضغوطات التضخمية المتواصلة.

واعتبر ضيف برنامج اكسبرسو أن ما يقوم به الرئيس حاليا هو عبث وإضاعة وقت على التونسيين سندفع ثمنه من جيوبنا ومن حياتنا، وأشار إلى أن البلاد في حاجة إلى حكومة كفؤة تهتم بالملف الاقتصادي والاجتماعي وتتفاوض مع صندوق النقد وتعمل على إعادة جدولة الديون وخلق الاستثمارات في البلاد.

وفيما يتعلق بأزمة المهاجرين، قال الجلاصي إنه ليس من دور الدولة التونسية أن تكون شرطي المتوسط وذلك في إشارة إلى حوادث غرق مراكب المهاجرين غير النظاميين بصفة متواترة.

وأشار إلى ضرورة التعجيل بإحداث المقبرة الخاصة بالمهاجرين التي تحدث عنها والي صفاقس، واعتبر أن بلادنا تحاول شراء صمت الدول الأجنبية على حساب المهاحرين.