العريبي: “ملف عبير موسي سياسي بامتياز .. وهناك عملية هروب إلى الأمام”

قال نافع العريبي محامي وعضو هيئة الدفاع عن عبير موسي اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، إن “عبير موسي تعتبر نفسها في وضعية احتجاز قسري بالنظر إلى عملية الاختطاف خارج الأطر القانوني من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية حيث تم اقتيادها إلى وجهة غير معلومة وخارج مقتضيات المرسوم 46 المنظم لمهنة المحاماة باعتبار أنها محامية مباشرة وهناك إجراءات خاصة بتتبع المحامين، كما أنها زعيمة سياسية” وفق قوله.

وأضاف لدى حضوره في برنامج اكسبراسو “تواصلت الخروقات وهناك عملية هروب إلى الأمام، ونحن نعتبر أن ما بني على باطل فهو باطل، كما أن بطاقة الإيداع بقرار من قاضي التحقيق باطلة”.

وتابع قائلا “قاضي التحقيق بصدد البحث منذ 5 أكتوبر وقد صدرت بطاقة الإيداع اثر ورود التساخير الفنية كانت إيجابية، وتم اجراء اختبار خاص عن طريق خبير بحث في الجرائم الرقمية قبل أن يتضح أنه غير موجود بأي قائمة من قائمات الخبراء المتوفرة لدى وزارة العدل”.

واعتبر أن البحث في الجرائم الرقمية صادم، متسائلا “من الذي يبحث في الجرائم؟ وماذا بقي لقاضي التحقيق والنيابة العمومية والضابطة العدلية في ظل وجود خبير خاص؟”.

وأردف “حضور الخبير يتطلب تواجد المحامين للمراقبة سلامة الإجراءات وهذا لم يحصل، وقد قدمنا مطلب اعتراض على تسمية الخبير وقدمنا القوادح الواقعية والقانونية كتابيا وأيدناها بقائمات وزارة العدل”، مضيفا “يريدون بحث هاتفها لكن لا وجود لأي شيء”.

وأوضح محدثنا أن التهم الموجهة لعبير موسي عديد أخطرها تهمة الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والتي تصل فيها العقوبة إلى الإعدام، إلى جانب معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتهمة تعطيل حرية العمل في ظل مرورها بمكتب الضبط والنقاش مع الأعوان والموظفين”.

العريبي اعتبر ان “أركان هذه الجرائم مفقودة ولن تستقيم واقعا ولا قانونا”، مضيفا “نتمسك بأن عبير موسي في حالة احتجاز قسري، وبطاقة الايداع باطلة والإيقاف التحفظي باطل وغير قانوني، حيث أن أي إيقاف غير قانوني هو احتجاز، كما سنواصل إيداع مطالب الإفراج”.

وأشار إلى تنفيذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل أمس الأحد لتسليط الضوء على ايقاف موسي ولحث السلطة السياسية على إطلاق سراحها، قائلا “الملف سياسي بامتياز وقد تم ايداعها السجن بقرار سياسي في علاقة بالفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية”.

وتابع قائلا “كاتب الدولة المكلف بالعدل وهو وزير العدل الذي يرأس جهاز النيابة العمومية عضو من أعضاء السلطة التنفيذية، وما تم هو سلب لحرية شخص”، مبينا أن القانون 58 يجرم العنف السياسي ضد المرأة، “وعبير موسي تتعرض إلى العنف السياسي منذ دخولها إلى البرلمان إلى غاية دخولها للسجن، وهذا إقصاء لامرأة سياسية،ولا يمكن أن تواصل الدولة في الخروقات”.

وأضاف قائلا “هذا ملف التخلي على الصلاحيات بامتياز حيث أن الوكيل العام الذي يفترض أن يثير التتبع لم يقم بذلك وتخلى عن صلاحياته، كما أن وكيل الجمهورية استولى على صلاحيات الوكيل العام، ويتواصل التخلي عن الصلاحيات من قاضي التحقيق لفائدة خبير خاص”.

واعتبر أنه “يتم ايداع الناس السجن ثم يتم البحث في تهم لتوجيهها لهم في حين أن الملفات فارغة ويتم البحث في أشياء جانبية” وفق تقديره.

وللإشارة تم الاحتفاظ برئيسة الحزب الدستوري عبير موسي يوم 3 أكتوبر 2023.