العسكري: “النقل غير المنتظم مستهدف ونحن في قطيعة مع السلط”

أقّر معز العسكري كاتب عام نقابة التاكسي الجماعي بأريانة اليوم الأربعاء 3 ماي 2023، بوجود خروقات في القطاع ومخالفين للقانون ودخلاء.

وأكّد خلال حضوره في برنامج الشارع التونسي “دعوة السواق للإلتزام في الطرقات والإحتياط”، مبينا وجود مخالفين من غير سواق التاكسي الجماعي”.

وأشار إلى أن هناك عدم إحترام لطاقة استيعاب التاكسي الجماعي في بعض الأماكن، غير أنّ “الأغلبية تتمتثل لقانون الطرقات” وفق تأكيده.

وقال العسكري “نسعى إلى تنظيم القطاع الذي يعد مهمشا، في ظل غياب الإهتمام من قبل السلط”، مضيفا “قطاع النقل غير المنتظم ينزف وعبّرنا عن تذمرنا منذ سنوات ونظمنا وقفات إحتجاجية”.

وتابع قائلا “لم نجد تجاوبا من السلطة ونحن في قطيعة مع الدولة، والسلط المعنية لم تتفاعل”، مشيرا إلى أنّ اسناد الرخص متوقف منذ 4 سنوات، “وقطاع النقل غير المنتظم مستهدف”.

وبيّن تضرر القطاع خلال فترة الكورونا، قائلا “الدولة قامت بتهميشنا وقد تخلت عنا”، مشيرا إلى أنّ “عدد المباشرين بشكل مباشر يقدر بحوالي 500 ألف مهني، والقطاع كبير وحيوي ونحن نساهم في دوران العجلة الاقتصادية”.

وتحدث عن نجاح 7500 شخص في دورة 2022 للتاكسي الفردي في ولاية تونس، فيما يتم الاعلان عن تقديم 100 رخصة فقط، متسائلا “في أريانة 3500 مترشح لشهادة الكفاءة المهنية أين سيتم تشغيلهم”.

كما أشار إلى تقديم 500 مطلب بولاية أريانة للحصول على رخصة التاكسي الجماعي و700 رخصة للتاكسي الفردي، مؤكدا وجود “إشكال في علاقة بعدد الناجحين مقارنة بالرخص التي يتم تقديمها”.

من جانبه أشار أحمد الجلاصي المكلف بالإعلام صلب نقابة التاكسي الجماعي بأريانة إلى أنّ “الشركات الأهلية ضربت بقوة القطاع”.

وأكّد العسكري أنّ هذه الشركات لا يمكن أن تكون غير ربحية، ولها تأثير كبير على القطاع.

وأضاف “ننتظر منذ سنوات تنقيح الامر عدد 2022 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم، وسنصدر بيانا نستنكر فيه هذه الممارسات والمضايقات المسلطة علينا”.

وقال “تم منذ شهر سبتمبر إصدار لائحة شغلية وتنظيم اجتماع عام، لكن نحن في قطيعة تامة مع السلطة الجهوية وسلطة الإشراف وننتظر ردا من السلطة الجهوية والوزير لتوضيح عديد النقاط”.

وأضاف “سيتم اللجوء إلى الإضراب عن العمل وقد نتوجه إلى سلطة الإشراف أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية”.

ولفت الجلاصي إلى غياب مدير جهوي للنقل بأريانة منذ 3 سنوات، فيما أكّد الكاتب العام بتنقيح القانون 2022، وإعادة النظر في القانون عدد 33 بما في ذلك إسناد البطاقات المهنية.

وأكّد في سياق متصل أنّ تعريفة التاكسي الجماعي لا تفي بالحاجة ومن بين المطالب الترفيع فيها.