العقوبات القانونية لكل من يخالف الحجر الصحي وتدابير المراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي

تواترت مؤخرا في تونس عمليات عدم إحترام إجراءات العزل الذاتي للمشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا، وحتى ممن ثبتت اصابتهم، على غرار المريض الذي سافر البارحة لفرنسا.

وفي هذا الإطار أكد وزير الصحة عبد اللطيف المكي أن الدولة ستلجأ لتطبيق القانون على المخالفين.

وينص الفصل 312 من المجلة الجزائية على أنه “يعاقب بالسجن ستة أشهر وبخطية مالية قدرها مائة وعشرون دينارا لكل من يخالف التحجيرات وتدابير الوقاية والمراقبة المأمور بها حال وجود مرض وبائي”.