العمدوني: “على الدولة الإعلان عن إجاحة عامة في القطاع الفلاحي”

قال الناصر العمدوني عضو المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الإثنين 15 ماي 2023، إنه تم عقد المؤتمر الوطني 17 للاتحاد في الفترة من 8 إلى 11 ماي تحت شعار السيادة الغذائية في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف العمدوني خلال حضوره في برنامج اكسبراسو قائلا “إن المسار الانتخابي انطلق منذ السنة الماضية، حيث تم إنتخابات الجامعات الوطنية والنقابات القطاعية والاتحادات المحلية، وصولا إلى انتخاب الاتحادات الجهوية شهر جانفي 2023، ثم المؤتمر لانتخاب أعلى سلطة وهي المجلس المركزي ثم المكتب التنفيذي.

وشدّد على أنّ المكتب التنفيذي الوطني تم تجديده بنسبة 61 بالمائة، مبينا أنه تم إحداث “مهام مهمة جدا ومنسجمة مع الشعار الذي تم وضعه ومتطابقة مع الواقع وتحدياته” على حد قوله.

وأفاد بأنه تم لأول مرة في تاريخ المنظمة تكليف عضو مكتب تنفيذي وطني بالفلاحين الشبان، وآخر مكلف بالتجارة المغاربية، إضافة إلى الفلاحة الذكية، والمياه والدراسات الاستراتيجية، مضيفا “هذا يؤكد وعينا بهذه التحديات واهتمامنا بهذه المجالات” على حد قوله.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ “البرامج التي وضعت سابقا لم تحقق نتائج لأنه لم يقع التعاطي معها بالعمق المطلوب، وكل المشاريع التي توضع لفائدة فئة من الفلاحين تكون ظرفية ويتمتع بها البعض دون غيره ولا وجود لإستمرارية في العمل، كما أنّ البعض يتعاطى مع هذه المواضيع بعقلية الغنيمة” على حد تعبيره.

وشدّد على ضرورة “متابعة مصير البرامج التي يتم تفعيلها، خاصة وأنّ عدم التوصل إلى نتائج ايجابية يمنع الشركاء الأجانب من إعطاء تمويلات أخرى”.

صابة الحبوب غير كافية .. 

وفي علاقة بصابة الحبوب قال العمدوني إنّ “المحصول هذه السنة بالكاد يكون كافيا لتوفير بذور في السنة القادمة، ولن يكفي لتوفيره للمطاحن لتحويله للاستهلاك”، مرجحا أن تكون الصابة في حدود 2 مليون قنطار.

وأكّد العمدوني العمل التشاركي مع وزارة الفلاحة، مبينا أنه يتم مناقشة التصورات والحلول، وهناك إجماع على وجود مشكل في علاقة بالبذور.

وأضاف قائلا “بدأنا في توعية الفلاحين بضرورة الحفاظ على الحبوب المؤهلة لتكون بذورا في السنة القادمة، وسنتعامل مع الكميات المتوفرة ولن يكون هناك لجوء لتوريد البذور”.

وتابع قائلا “ليس لنا ثقة في قدرة البذور الموردة على الانسجام مع الظروف المناخية والتربة في تونس كما أننا لا نضمن انتاجيتها واستمراريتها، وسنحاول الإعتماد فقط على البذور التقليدية التونسية”.

من جهة أخرى اعتبر محدثنا أن “الزيادة ب10 دينارات في السعر المرجعي عند الإنتاج لدى الفلاح غير كافية، ولا تمكن من الوصول إلى كلفة الإنتاج”.

وأضاف “على الدولة أن تعلن هذه السنة إجاحة عامة في القطاع الفلاحي، وتتدخل لفائدة الفلاحين لدى المؤسسات البنكية والمزودين لجدولة الديون لضمان الحفاظ على الفلاحين كمنتجين وشريك استراتيجي لها” وفق تعبيره.