العمل على الترفيع في قيمة صادرات صناعة مكونات السيارات

أفاد لطفي ذياب وزير التشغيل والتكوين المهني، أن قطاع تصنيع مكونات السيارات استراتيجي ويحظى بأولوية في تونس، حيث يتميز القطاع بقيمة مضافة عالية وقدرة تشغيلية هامة.

النهوض بالقطاع

وأكد الوزير أن الحكومة التونسية تعمل على النهوض بهذا القطاع الذي يضم حوالي 200 مؤسسة من خلال استشراف المهن والإختصاصات الجديدة القادرة على تلبية حاجيات القطاع والمساهمة في الرفع من قدرته التنافسية.

وأضاف، خلال لقاء جمعه أمس الجمعة 05 أفريل 2024، برئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات، نبهان بوشعالة، أن الوزارة، تكرس منهجية العمل التشاركي والإنفتاح الاقتصادي والإجتماعي على كل القطاعات الاقتصادية في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر من خلال تنظيم دورات تكوينية وتدريبية خصوصية سواء لفائدة الباحثين عن شغل أو طالبي التكوين او المؤسسات الاقتصادية والشغالين والمكلفين بالموارد البشرية.

من جهته، أكّد نبهان بوشعالة أن الجمعية ملتزمة بالعمل على تطوير القطاع، مبينا أهمية توفير المناخات المناسبة للإستثمار في القطاع بهدف تحقيق التنمية والتشغيل واستشراف وتكوين الكفاءات والمهارات لتلبية حاجيات المؤسسات الاقتصادية الناشطة في القطاع.

أهداف القطاع في أفق سنة 2027

 هذا وتم خلال اللقاء تحديد، أهداف القطاع في أفق سنة 2027، من خلال الترفيع في قيمة الصادرات والاستثمارات و بلوغ 150 ألف موطن شغل، العمل على  مزيد التكوين في مجالات  الطاقات المتجددة اضافة إلى الدفع نحو تثبيت هذه الإستثمارات بتونس من خلال توفير الكفاءات والموارد البشرية المختصة.

وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على الشروع في بلورة مشروع إتفاقية عمل إطارية بين الوزارة والجمعية في مجال التكوين المهني الأساسي والمستمر والتشغيل، مرفقة بمخطط تنفيذي وروزنامة عمل محددة.

وللتذكير فقد أقرت جلسة العمل الوزارية التي تدارست النهوض بالقطاع بلورة رؤية استراتيجية بمشاركة كل المتدخلين تهدف الى النهوض بقطاع صناعة المعدات السيارات بأنواعها في تونس وذلك في إطار مخططي التنمية 2023-2025 و2026-2030.

وقد، بيّن نبهان بوشعالة،لبرنامج اكسبريسو، الاربعاء الماضي،  أنّ جلسة العمل الوزارية كانت على غاية من الأهمية، وهي بمثابة إعادة ترتيب الأولويات للحكومة عبر إقرار أولوية هذا القطاع وتقديم خارطة طريق.

ويتكون قطاع مكونات السيارات، من 200 مؤسسة ويوفر ما يزيد عن 95 ألف موطن شغل لعمال واطارات كبرى .كما تبلغ قيمة صادراته سنويا 2.4 مليار أورو ، حيث يساهم في توفير العملة الصعبة.