جدل حول إحتساب البنك المركزي لعجز الميزان التجاري التونسي

أكد المحلل الإقتصادي، جمال الدين العويديدي، اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، أنّ،أصعب مشكلة مطروحة في تونس، طريقة احتساب  العجز التجاري، التي بدورها تطرح مشاكل أخرى، تتعلق بإتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وبميزان الدوفوعات..

وأضاف، ضيف برنامج لإكسبراس، أنّه البنك المركزي قدم مغالطات بخصوص ارتفاع العجز الميزان التجاري، الذي بلغ 21.2 مليار دينار خلال 7 أشهر، وفق تعبيره، مبيّنا أنّ البنك، سبق وقدم مثل هذّه المغالطات، ليقدم اعتذاره في ما بعد.

وقال  العويديدي، “أنّ المسؤولين يؤكدون وجود فوائض تجارية مع فرنسا، ومع ايطاليا ومع ألمانيا، وهذا يعني، أن في حال اتخاذ الدولة التونسية، اجراءات ترشيد التوريد، فإنّها لا يمكن تطبيقه مع هذه البلدان نظرا لوجود فائض معها، وهذا العكس تماما لأنّ، نصف العجز التجاري متأتي من هذه البلدان وهم في الطليعة”.

هذا و قدكان البنك المركزي قد نشر بلاغا بتاريخ 06 أوت 2022 بخصوص منهجية إعداد إحصائيات ميزان الدقوعات في مايلي نصه:

توضيح بخصوص منهجية اعداد إحصائيات ميزان المدفوعات
من قبل البنك المركزي التونسي

06-08-2021

تناقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات بخصوص عجز الميزان التجاري مفادها ان العجز يبلغ 30 مليار دينار خلافا للبيانات الرسمية معتبرا هذه الأرقام غير صحيحة ومبنية على التقليص المتعمد بين 10 و 12 مليار دينار سنويا من العجز.

ودرءا للمغالطات يهم البنك المركزي التونسي أن يوضح للرأي العام انه يقوم بموجب القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط نظامه الأساسي بإعداد إحصاءات ميزان المدفوعات. وتتم صياغة هذه الإحصائيات حاليا وفقًا للطبعة الخامسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي لصندوق النقد الدولي (Manuel de la Balance des Paiements – 5ème édition).

وتخضع المنهجية المعتمدة لإعداد هذه الإحصائيات لمراجعات دورية وفقا لآخر طبعة. وفي هذا الإطار، قامت كل من مصالح البنك المركزي التونسي والمعهد الوطني للإحصاء بالأشغال التحضيرية لإعداد إحصائيات التجارة الخارجية وفقًا لمنوال الطبعة السادسة لميزان المدفوعات و وضع الاستثمار الدولي* (6MBP) لصندوق النقد الدولي والتي تخضع بدورها لمنهجيتي النظام الأخير للحسابات القومية* (SCN2008) ونظام التجارة الدولية للبضائـع * (SCIM2010) للأمــم المتحـدة. وتخص هذه الأشغال أساسا التنسيق لاعتماد صيغة موحدة لمختلف التغيرات التي شهدتها هذه النسخ الجديدة خاصة فيما يتعلق بتجارة السلع وبعض بنود الخدمات المرتبطة بالتجارة الخارجية. وتوجت هذه الأشغال المشتركة بمصادقة الطرفين على نتائج تقاطع البيانات وفق تغيرات المنهجيات للمرور الى المعايير الجديدة في أقرب الآجال.

من الناحية التقنية، تقتصر أهم التغييرات على إعادة تصنيف عمليات من بند للأخر دون تأثير يذكر على رصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات حيث يظل في نفس المستوى تقريبا مهما كانت المعايير المعتمدة (الطبعة الخامسة أو السادسة من ميزان المدفوعات). فهذه الصيغة الجديدة ترتكز على إعادة تصنيف العمليات التجارية بين حساب البضائع (في حالة تغير الملكية) وحساب الخدمات (في حالة عدم تغير الملكية). وتتمثل أهم هذه التغيرات تبعا لتوصيات المنهجيات الجديدة في تبويب خدمات الصناعات التحويلية القائمة على مدخلات مادية يملكها آخرون(sous-traitance) كخدمة (بقيمتها الصافية) في جميع الحالات والتي كانت تدخل في السابق ضمن السلع (بقيمتها الخام). ولا تشمل التغييرات إلا الصنف من السلع التي تحتوي على مدخلات تم توريدها في وقت سابق بغية القيام بعمليات تحويل لا غير.

ووفقا للاختصاصات في المجال الإحصائي والمنهجيات المعتمدة إلى حد الآن، فإن المعهد الوطني للإحصاء هو الجهة الرسمية المكلفة بإعداد ونشر احصائيات التجارة الخارجية. أما بالنسبة للمنهجيات التي سيتم اعتمادها قريبا فسيقع إعداد الإحصائيات في هذا المجال بالتكامل مع البنك المركزي التونسي كل حسب اختصاصه.

من ناحية أخرى، يقوم البنك المركزي بإعداد الإحصائيات المتعلقة بالنقد وبالقروض وبميزان الدفوعات ووضع الاستثمار الدولي. ويعد البنك المركزي التونسي طرفا ضمن المنظومة الوطنية للإحصاء التي ينظمها القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء.

وقد انخرطت تونس منذ سنة 2001 في المعيار الخاص لنشر البيانات لصندوق النقد الدولي ويعد هذا المعيار الأكثر صرامة من ضمن المعايير المشترطة من الصندوق على الدول الأعضاء حيث يفرض معايير مشددة من حيث وجوب الكشف عن المنهجيات المعتمدة في إعداد الإحصائيات، ومدى خضوعها لرقابة مسبقة من أي سلطة كانت قبل نشرها، وتحديد الجهة التي توجه لها، والمراجع القانونية والترتيبية المرتبطة بها. كما تخضع هذه البيانات إلى مهام تدقيق من قبل الصندوق في إطار مراقبة جودة البيانات.

لئن كان من حق أي كان التعبير عن رأيه وموقفه بخصوص ما يصدر عن مؤسسات الدولة من أرقام او إحصائيات او دراسات او غيرها، فإن البنك المركزي التونسي يحذر من مخاطر المغالطة ويدعو كافة المتدخلين الى ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية كما تبقى مصالحه على استعداد لتقديم التوضيحات الازمة كلما اقتضت الحاجة ووفق الاجراءات التي تنظم هذه المسألة.