العياري: “الرقمنة، ستساهم في الحدّ من التهرّب الضريبي..”

تطرق، المستشار الجبائي، محمد صالح العياري، اليوم الإثنين 06 ماي 2024، إلى اتفاقية تعاون، التي أبرمت مؤخرا، بين وزارتي المالية والتجارة حول تبادل  المعطيات والبيانات.

وقد أبرمت الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات، وزارة المالية من جهة، والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية وزارة التجارة من جهة أخرى، اتفاقية شراكة وتعاون حول تبادل المعطيات والبيانات، وتحديد طرق تقديمها.

التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات

في هذا الإطار، قال محمد صالح  العياري، لدى تدخله “ببرنامج ايكو ماغ” “إنّ هذا الاتفاق قديم، والجديد الذي تضمنه هو  التبادل الإلكتروني الحيني للمعلومات والبيانات والوثائق الخاصة في إطار تشبيك قواعد البيانات بما يمكن هذه المصالح من تدعيم نجاعة تدخلاتها المقاومة مختلف مظاهر التجارة الموازية والتهرب الضريبي.”

وأضاف، المستشار الجبائي، أن الإقتصاد الموازي، ووفق آخر الدراسات، يمثّل 35%، من الناتج المحلي للبلاد، مبيّنا أنّ هذه الظاهرة مازالت مستفحلة، رغم الاجراءات التي اتخذتها الدولة.

التهرب الضريبي

وشدد، ضيف البرنامج، على أنّ، الرقمنة، ستعطي دفعا أكثر للحدّ من ظاهرة التهرب الضريبي، وتتيح مزيد التحكم في مسالك التوزيع وضبطها وتكريس شفافية المعاملات بها لإرساء مسالك شفافة تضمن نزاهة المنافسة وتكافؤها وتحقق العدالة الجبائية.

وجدير بالذكر، أنّ وزارة المالية، أكدت في بلاغ لها، أنّ هذه الاتفاقية ستساهم أيضا، في تحسين أداء الهياكل المعنية لتنفيذ سياسات الدولة واستراتيجياتها لمكافحة الاقتصاد الموازي ومختلف مظاهر الاحتكار والتلاعب بالمواد المدعمة فضلا على الحفاظ على موارد الدولة وتطوير آليات استخلاص مستحقاتها المنجرة عن المخالفات الاقتصادية وتنفيذ الأحكام الصادرة في مجال المنافسة والاحتكار.

وسيتم في سبيل تفعيل هذه الاتفاقية، إحداث لجنة قيادة مشتركة تضم ممثلين عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للأداءات والإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية، فضلا عن لجنة فنية تتكون من مختصين في الإعلامية والشبكات تسهر على تامين عملية تبادل المعلومات والمعطيات وحل الإشكاليات التقنية.