العياري: الصلح الجزائي قادر على توفير 13.5 مليار دينار

أفاد المستشار الجبائي محمد صالح العياري اليوم 12 ديسمبر 2022 خلال برنامج أكسبراسو أنه ومنذ سنة 2011  لم يتغير شيء فيما يتعلق بمسألة الصلح الجزائي الذي شمل 461 شخصا.

وأضاف ان السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تم تحيين هذه القائمة أم لا.

هذا وأشار أن الصلح الجزائي من المفروض أن يكون له مردود مالي كبير وهو 13.5 مليار دينار وهو مبلغ يمكننا من الإستغناء عن القروض الخارجية.

كما أوضح العياري أن الصلح الجزائي يهدف إلى استبدال الدعوة العمومية المنشورة أو ما ترتب عنها من تتبع أو محاكمة وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية.

وبين أن من الأفضل تحصيل  الأموال وإيداعها في الصندوق ثم تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين في الجهات بغرض رصد أموال بطريقة موضوعية لفائدة الجهات المستحقة فعلا لهذه الأموال.

وأضاف أن المبالغ المخصصة للإستثمار في ميزانية 2022 كانت تقدر ب4.1 مليار دينار ثم أصبحت 3.5 مليار دينار في قانون المالية التعديلي.

هذا واشار ضيف أكسبراسو أن المعنيين بالصلح الجزائي يمثلون شخص مادي أو معنوي.

كما أوضح ان الصلح الجزائي يفضي إلى توحيد مسار إسترجاع الأموال المنهوبة بقصد إعادة توظيفها في التنمية الوطنية والجهوية والمحلية والمصالحة الوطنية في المجال الإقتصادي والمالي.

وبين أن مجالات الصلح الجزائي متعددة وهي المال العام وملك الدولة العام والخاص والرشوة وغسيل الأموال والجباية والديوانة والصرف والسوق المالية والمؤسسات المالية.

هذا وأفاد المستشار الجبائي أن اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يرأسها قاض عدلي.

وأضاف أنه يمكنها طلب المعلومات من الهياكل العمومية والإدارات وكل المؤسسات التي لها علاقة بالأشخاص المشمولين بالصلح الجزائي وذلك في أجل لا يتجاوز 10 أيام.

كما أشار أن اللجنة تقوم بالتفاوض  مع المعني بالصلح الجزائي على قيمة المبالغ الواجب دفعها.

وأوضح محمد صالح العياري أن الاموال المودعة كعائدات صلح توظف لتمويل المشاريع التنموية و20 بالمائة تخصص لفائدة الجماعات المحلية.

هذا وبين ان التمتع بالصلح الجزائي يرفع عن صاحبه التتبعات العدلية وفي صورة تعذر الصلح يستأنف التتبع الجزائي أو المحاكمة أو تنفيذ العقاب.