العياري: “تحسين الخدمات المقدمة للمواطن سيدفعه للقيام بواجبه الجبائي”

قال المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري اليوم الثلاثاء 23 جانفي 2024، إنه عقب صدور القرارات المتعلقة بالديون الجبائية عن وزيرة المالية سيبدأ خلال الأسبوع الجاري دخول الإجراءات حيز التنفيذ.

وأبرز العياري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو أن العفو الجبائي يهم عديد الحالات وهي:

1. الديون المثقلة لدى القباضة المالية ولكن لم يتسنى خلاصها باعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة، إلى جانب الترفيع بصفة مجحفة في خطايا التأخير سنة 2023، والتي تم تدركها في قانون المالية لسنة 2024 والتخفيض في بعض الحالات من خطايا التأخير وخاصة تسقيفها لكي لا تتجاوز أصل الأداء.
2. من ليس لهم ديون مثقلة في غرة جانفي 2024 ولكن لهم مراجعة جبائية، ولم يتم الاتفاق مع مصالح الجباية وتم تثقيل المبالغ لدى القباضات المالية، حيث بالإمكان أن يكونوا محل مراجعة جبائية، وتم إصدار قرار التوظيف الإجباري في الأثناء فيمكن المصالحة بين المطالب بالضريبة ومصالح الجباية ويقع تثقيل المبالغ لدى القباضات المالية في أجل 20 جوان.
3. في حال كان هناك أحكام قضائية فيجب وفق المشرع أن تكون هذه الأحكام في أقصى الحالات غرة جوان ويمكن تثقيلها في القباضات المالية ويمكن للمعنيين بالأمر الانتفاع بالعفو الجبائي.

الخطايا الجبائية الإدارية

وبالنسبة للخطايا الجبائية الإدارية، وعندما تكون المؤسسة خاضعة للنظام الحقيقي ولا تقوم بالخصم من المورد وتقدم أجور دون خصم من المورد أو قدمت أتعاب لمستشار جبائي ولم تقم بالخصم من المورد فهي مطالبة بدفع خطية تساوي مبلغ الخصم من المورد الذي لم تقم به.

ويهم النوع الثاني المبالغ المدفوعة نقدا، فعند تلقي مبلغ يفوق 5 آلاف دينار يجب إدراج هوية الشخص عند القيام بتصريح المؤجر لتتمكن مصالح الجباية من التعرف على كل الأشخاص الذين قاموا بدفع الأموال نقدا، وفي حال عدم إدراج الهوية ضمن تصريح المؤجر يصبح هو مطالبا بدفع خطية جبائية في حدود 8 بالمائة من المبالغ المقبوضة نقدا.

وإذا كان هناك خطايا مثقلة في القباضة المالية ولم يتمكن من خلاصها فيتم العفو على نسبة 50 بالمائة منها و50 بالمائة المتبقية تكون مشمولة بالعفو الجبائي وفق رزنامة دفع على 5 سنوات.

وفي الحالة 3 يتم التخلي عن الخطايا المستوجبة بموجب أحكام الفصول 81 و82 و85 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية وذلك بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 2023 ولم يشملها
التقادم والمودعة ابتداء من غرة جانفي 2024 وإلى غاية 30 أفريل 2024 شريطة دفع أصل الأداء المستوجب حسب الحالة عند إيداع التصريح أو عند إجراء التسجيل.

ويشمل هذا الإجراء التصاريح التي هي في حالة إغفال وكذلك التصاريح التصحيحية حتى وإن تم إيداعها إثر تدخل مصالح الجباية أو إثر تبليغ إعلام بنتائج مراجعة جبائية.

وتهم الحالة الرابعة تسوية معاليم الجولان.

وبالنسبة للأحكام المشتركة: 

 أ) تضبط روزنامة الدفع المنصوص عليها بالعددين 1 و2 من الفصل 58 من قانون المالية 2024 حسب صنف المدين والمبلغ المتبقي للاستخلاص من أصل الدين الجبائي والآجال القصوى وعدد الأقساط الثلاثية للدفع بقرار من الوزير المكلف بالمالية. 

ب) بصرف النظر عن الأحكام السابقة من هذا الفصل، يمكن، بناء على طلب معلل يقدمه المطالب بالأداء إلى قابض المالية مرجع النظر، الترخيص في التمديد في روزنامات الدفع على ألاّ تتعدى الفترة القصوى المحددة بـخمس سنوات.

 ج) يتم تعليق اجراءات التتبع بالنسبة لكل فصل يلتزم المدين بتسديد الأقساط المستوجبة والمتعلقة به في آجالها. ويترتب عن كل قسط حلّ أجل دفعه ولم يتم تسديده استئناف التتبعات القانونية لاستخلاصه.

توظف على كل قسط غير مدفوع في الأجل المحدد بالروزنامات المكتتبة خطية تأخير بـ1,25 % عن كل شهر أو جزء من الشهر تحتسب بداية من انتهاء هذا الأجل.

ه) يسقط حق الانتفاع بأحكام هذا الفصل بانقضاء أجل 120 يوما من تاريخ انتهاء أجل تسديد آخر قسط محدد بالروزنامة المتعلقة بالمدين وتبقى المبالغ غير المدفوعة مستوجبة أصلا وخطايا دون أي طرح.

و) بصرف النظر عن الروزنامة المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل، تطبق أحكام الفصل 33 من مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية على مبالغ الأداء موضوع قرارات إرجاع.

ز) لا يمكن أن يؤدي تطبيق اجراءات التخلّي المنصوص عليها بهذا الفصل إلى ارجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة باستثناء الحالات التي صدر في شأنها حكم بات.

ح) لا يحول الانتفاع بالأحكام السابقة من هذا الفصل دون ممارسة المطالب بالأداء لحقوقه في التقاضي واسترجاع مبالغ الأداء الزائدة.

الأشخاص الطبيعيين

هذا وتطالب وزارة المالية الأشخاص الطبيعيين المتخلّذة بذمتهم ديون للجماعات المحلية بعنوان المعلوم على العقارات المبنية الى دفع المبلغ المتبقي للاستخلاص في الأصل بعنوان سنتي 2022 و2023 الذي لا يتجاوز 100 دينار في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2024 في وقت منحت فيه من تخلدت بذمتهم مبالغ اعلى إمكانية الدفع على أقساط ثلاثية.

ويصل عدد الأقساط الممنوحة، وفق بيانات مفصلة صدرت على شكل قرار بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024، بالنسبة الى المبالغ التي تفوق 600 دينار الى 8 أقساط ثلاثية على ان تدفع من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2026.

ومنحت الوزارة من لديهم ديون تفوق 400 دينار وتصل الى 600 دينار فرصة الدفع على 6 أقساط تتم ما بين 31 ديسمبر 2024 و 31 مارس 2026 ومن لديهم مبالغ تتراوح ما بين اكثر من 200 دينار الى 400 دينار تقسيطا على 4 اقساط على ان يتم الدفع من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025 اما الأشخاص المتخلدة بذمتهم ديون اكثر من 100 دينار وتصل الى 200 دينار فيتوجب عليهم الدفع على قسطين في اجل اقصاه 31 ديسمبر 2024 و 31 مارس 2025.

ويتعين بالنسبة للذوات المعنوية والتي لديها مبالغ متبقية للاستخلاص في الأصل بعنوان سنة 2023 وما قبلها دون الف دينار الدفع على قسط ثلاثي وحيد بحلول 31 ديسمبر 2024 على اقصى تقدير.

وأوضح القرار ذاته انه بإمكان الذوات المعنوية التي تخلّدت بذمتها ديون اكثر من الف دينار وتصل الى الفي دينار الدفع على قسطين في 31 ديسمبر 2024 و31 مارس 2025 في حين تم التقسيط لمن تتراوح ديونها بأكثر من الفي دينار الى 4 الاف دينار على أربعة أقساط من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2025.

وتستفيد الذوات المعنوية، التي لها مبالغ بين اكثر من 4 آلاف دينار وتصل الى 6 آلاف دينار بالتقسيط على 6 أقساط ثلاثية من 31 ديسمبر 2024 الى 31 مارس 2026 وتصل الأقساط الى ثمانية بالنسبة للمبالغ التي تفوق 6 آلاف دينار وتصل الى 8 آلاف دينار وتسدد في الفترة من 31 ديسمبر 2024 الى 30 سبتمبر 2026.

ويمكن للذوات المعنوية التي لديها مبالغ تفوق 8 آلاف دينار وتبلغ 10 آلاف دينار الدفع على 10 أقساط من 31 ديسمبر 2024 الى 31 مارس 2027 في حين تسدد المبالغ التي تفوق 10 آلاف دينار على 12 قسطا خلال الفترة المتراوحة ما بين 31 ديسمبر 2024 و30 سبتمبر 2027.

الديون الجبائية والخطايا الراجعة للدولة

كما ضبطت وزارة المالية مواعيد دفع الديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية الراجعة للدولة وطريقة التقسيط الثلاثية لـ50 بالمائة من المبلغ المتبقي للاستخلاص والتي تصل الى 20 قسطا بالنسبة الى المبالغ التي تفوق 100 الف دينار.

وحدّدت الوزارة، وفق معطيات وردت مفصلة في اطار قرار صادر عن وزيرة المالية بالرائد الرسمي عدد 9 لسنة 2024، المبالغ المتبقية للاستخلاص ما بين اقل من 100 دينار و اكثر من 100 الف دينار.

وتدفع نصف المبالغ المتبقية للاستخلاص دون 100 دينار على قسط ثلاثي وحيد في أجل اقصاه 30 جوان 2024 في حين يمكن دفع المبالغ المتراوحة التي تفوق 100 دينار وتصل الى 500 دينار على قسطين في اجل اقصاه 30 جوان 2024 و 30 سبتمبر 2024.

وتسدّد 50 بالمائة من المبالغ المتراوحة بين اكثر من 500 دينار وألف دينار على أربعة أقساط ثلاثية، على ان تسدّد ما بين يوم 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2025 .

ويتعين تسديد المبالغ، التي تفوق الف دينار وتقلّ عن 5 آلاف دينار، على 6 أقساط، على ان تسدّد في أجل أقصاه ما بين 30 جوان 2024 الى 30 سبتمبر 2025 .

وأتاحت الوزارة للمطالبين بالدفع تسديد 50 بالمائة من المبالغ المستوجبة، والتي تفوق 5 آلاف دينار وتصل الى 10 الاف دينار، على 8 أقساط من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2026. اما المبالغ التي تتجاوز الـ10 الاف دينار وتصل الى 50 الف دينار فيمكن خلاصها على 12 قسطا في الفترة من 30 جوان 2024 الى 31 مارس 2027.

ويمكن تسديد المبالغ التي تتراوح ما بين اكثر من 50 الف وتصل الى 100 الف دينار على 16 قسطا ما بين 30 جوان 2024 و31 مارس 2028 في حين يتعين تسديد المبالغ التي تفوق 100 الف دينار ما بين 30 جوان 2024 و 31 مارس 2029 .

“العفو الجبائي سلاح ذو حدين”

وأكد محمد صالح العياري أن “العفو الجبائي سلاح ذو حدين”، مشيرا إلى الظروف التي تمر بها تونس والمؤسسة الاقتصادية والتي تعد صعبة وخاصة.

وأبرز أن نسبة التهرب الجبائي هي في حدود 50 بالمائة، في حين أن نسبة المراجعة الجبائية 2.5 بالمائة فقط، كما أن أعوان إدارة الجباية في حدود 2200 عون فقط “وبالتالي الظروف التي تمكن إدارة الجباية من القيام بعملية مراجعة تشمل أكثر ما يمكن من المطالبين بالضريبة ليست متوفرة حاليا” وفق العياري.

“تحسين الخدمات يدفع المواطن للقيام بواجبه الجبائي”

وأضاف “عندما يصبح هناك إدارة جباية متطورة ويتم تعميم الرقمنة وتبسيط المعاليم والأداءات الجبائية والتخفيض في النسب سيزيد الإقبال على القيام بالواجب الجبائي أكثر من قبل المطالبين بالضريبة”.

وشدد على رغبة المطالبين بالضريبة في تسوية وضعيتهم ولكن أصل الأداء وخطايا التأخير المرتفعة، تحول دون ذلك، مضيفا “عند تحسين الخدمات المقدمة للمواطن فإنه سيقبل أكثر على القيام بواجبه الجبائي، وبالتالي التقليص من عمليات التهرب الضريبي”.

وتابع قائلا “عندما تكون المنظومة الجبائية متطورة ويتم التقليص أكثر ما يمكن من التهرب الضريبي ويصبح العبء الجبائي موزعا أكثر ما يمكن على المطالبين بالضريبة فيمكن حينها تجريم العفو الجبائي في الدستور إن لزم الأمر”.