العياري: “تونس أوفت بتعهداتها المالية الخارجية في الآجال..”

أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمس الخميس 5 سبتمبر 2024 لدى لقائه سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، أن “تونس أوفت بكل تعهداتها المالية ولم يقع اللجوء إلى قانون مالية تكميلي بالرغم من الصعوبات والتقلبات التي يشهدها العالم ولأن تونس اختارت أن تعوّل على امكانياتها الذاتية وعلى استقلال قرارها الوطني” وفق قوله.

تسديد الديون الخارجية

وفي هذا الإطار أكد المستشار الجبائي محمد صالح العياري، لدى تدخله اليوم الجمعة، ببرنامج  “Le Grand Express”، أن اللجوء إلى قانون مالية تكميلي وارد ويكون خلال شهر ديسمبر كما جرات العادة خلال السنوات الأخيرة.

وأفاد العياري في المقابل، بأن الدولة التونسية أوفت بتعهداتها بخصوص القروض الخارجية في الآجال المحددة، لافتا  إلى أنها ستقوم خلال أكتوبر القادم  بتسديد قرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 50 مليار يان

وقال ضيف البرنامج في هذا الصدد “من الجيّد التعويل على الإمكانيات الذاتية التي تعتبر  أخف وطأة على الإقتصاد الوطني لكن لها تداعيات في شح السيولة وعدم القدرة على تمويل المؤسسات ودفع الإستثمار..”

وبالنسبة لدعوة رئيس الجمهورية لإعتماد نظام جبائي عادل، قال المستشار الجبائي، “النظام الجبائي العادي يكون عن طريق التخفيض في نسبة للضرائب بالنسبة للطبقة الوسطى، مقابل الترفيع فيها الأصحاب المداخيل الهامة..”.

تغيير العملة

ولفت المتحدث، إلى أصحاب المداخيل الهامة في الإقتصاد الموازي، مبينا أنّ هذا الاقتصاد  يمثل حاليا حوالي 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، قائلا “هذا يعتبر  معضلة كبرى في الإقتصاد التونسي الذي له تأثير على النظام الجبائي وعلى دافعي الضرائب، الذي يمكن أن يستهويه القطاع الموزاي..”.

وفي هذا السياق أكد العياري، أن تغيير العملة يعد حلا جذريا، مشددا على أن لتغيير العملة إيجابيات كثيرة، حيث أن المتهربين جبائيا وعند قيامهم بتغيير العملة يقدمون 10 بالمائة من المبالغ التي سيقع إبدالها، هذا بالإضافة إلى فتح معرف جبائي لدى إدارة الجباية للقيام بالمراجعات الجبائية الضرورية.

وتحدث أيضا عن الإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي سيقلص من الأزمة التي يعيشها للصندوق.

وسيمكن ذلك من الحد أكثر ما يمكن من التأثير السلبي على القطاع المنظم في ظل المنافسة غير الشريفة وبالتالي تحقيق خطوة هامة وانتعاشة حقيقية للاقتصاد وتوفير موارد جبائية إضافية لتمويل ميزانية الدولة.