العياري: ميزانية الدولة في حاجة ملحة إلى موارد جبائية إضافية

تحدث المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري اليوم الجمعة 5 جانفي 2024، عن عدد من الإجراءات والفصول التي تضمنها قانون المالية لسنة 2024.

وقال العياري إن الفصل 19 من قانون المالية نص على إحداث خط تمويل بمبلغ 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الباعثين من الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، وهي فرصة للحصول على قروض دون فائدة لا يتجاوز مبلغ القرض الواحد حوالي 10 ألاف دينار، ويعهد التصرف في خط التمويل إلى البنك التونسي للتضامن.

وأضاف العياري لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو أن الفصل 21 من قانون المالية، إحداث توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمادتي القهوة والشاي عند التوريد، بما من شأنه أن يساعد أكثر على التحكم في كلفة المادتين، بهدف ضمان وصولهما إلى المستهلك بثمن مقبول.

ولفت محدثنا إلى أن الفصل 24 لم يكن موجود في مرحلة أولى في مشروع قانون المالية عند عرضه على أنظار مجلس نواب الشعب، تمت إضافته في مستوى لجنة المالية والميزانية، حيث يمكن للتونسيين المقيمين بالخارج توريد سيارة أو دراجة نارية أو سيارة ذات استعمال مهني كل 10 سنوات دون دفع المعاليم الديوانية، في إنتظار صدور أمر لضبط بصفة مدققة كل التراتيب والإجراءات العملية للحصول على هذا الامتياز.

صغار الفلاحين

كما أبرز أن هناك اشكالا كبيرا على مستوى الأعلاف خلال السنوات الأخيرة والتي ارتفعت كلفتها للغاية، ولم يعد بإمكان الفلاح الحفاظ على قطيعه، وقد أقر الفصل 27 من قانون المالية الإعفاء من المعاليم الديوانية وتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمادة السيلاج عند التوريد، وأيضا توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بالنسبة لمادة “القرط” على مستوى السوق المحلية، معتبرا أن هذه الإجراءات لن يكون لها تأثير كبير ولكنها ستساهم في تخفيض كلفة الأعلاف.

هذا ونص الفصل 25 من قانون المالية على تكفل الدولة بالفارق بين النسبة الموظفة على القروض الموسمية ومعدل نسبة الفائدة النقدية بنسبة 3 بالمائة، بالنسبة لصغار الفلاحين في قطاع الزراعات الكبرى، بهدف توفير الحبوب للتونسيين، خاصة وأن توريد الحبوب خاصة بعد ارتفاع الأسعار والكلفة عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وفق تأكيد العياري.

المؤسسات الصغرى والمتوسطة

وأشار محدثنا إلى الأهمية الكبرى للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تمثل حوالي 90 بالمائة من النسيج الاقتصادي، غير أن هناك اشكاليات كبرى في علاقة بإيجاد مصادر تمويل لتنفيذ مشاريعها، وفي هذا الإطار أحدث قانون المالية لسنة 2024 خطي تمويل وفق الإمكانيات المتوفرة.

ونص الفصل 33 على إعفاء المؤسسات جديدة الإحداث لمدة أربع سنوات ابتداء من 1 جانفي 2024، بشروط هي عدم توقف المؤسسة عن النشاط، وعدم تغيير الشكل القانوني للمؤسسة أو إحالتها، ويمكن الانتفاع بالإعفاء الجبائي بالنسبة للأجراء الذين قدموا استقالتهم وانتصبوا لحسابهم الخاص باستثناء ذوي القرابة (القرين والأبناء).

واعتبر العياري أن هذا الإعفاء يمكن أن يساهم في تحقيق أرباح بالنسبة للشركات، من شأنه مساعدة خاصة صغار المستغلين والباعثين الشبان.

الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمساكن المقتناة

وتحدث عن تأجيل تطبيق نسبة 19 بالمائة على الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للمساكن المقتناة (العقارات الصالحة للسكن)، مبينا أن هذا الإجراء لم يتضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2024، وإنما تضمنه قانون المالية لسنة 2020، وتم تأجيل التطبيق إلى 1 جانفي 2024، ونظرا لأهمية قطاع البعث العقاري والصعوبات التي يواجهها القطاع وتراجع المقدرة الشرائية للمواطن تم تقديم فرضيتين تتعلق الأولى بتأجيل تطبيق الإجراء إلى 1 جانفي 2025، والثانية بتقليص النسبة إلى 13 بالمائة بالنسبة للعقارات التي لا تتجاوز 500 ألف دينار.

كما تحدث عن امتياز معلوم تسجيل أرض لبناء عقارات فردية معدة للسكن مرة واحدة بعنوان أول عملية اقتناء للأرض.

معاليم الإقامة السياحية

وينص الفصل 46 على مراجعة معاليم الإقامة بالنزل السياحية بالنسبة للسياح الأجانب، باستثناء مواطني اتحاد المغرب العربي، وفي حال تم إبرام عقود مع وكلاء الأسفار قبل  1 جانفي 2024، بتاريخ ثابت، لا تطبق عليها الزيادة في مستوى معلوم الإقامة.

كما تحدث العياري عن الترفيع في الأتاوة من 1 إلى 3 بالمائة للمطاعم والمؤسسات السياحية وفق الفصل 45، معتبرا أن 3 بالمائة على المشروبات الغازية أدى إلى ارتفاع أسعارها.

وبيّن أن الزيادات التي تم اقرارها مردها “الإشكال الكبير في التوازنات المالية وموارد ميزانية الدولة، وبالتالي أجبرت وزارة المالية على توظيف زيادة في أتاوة الدعم، بالنظر إلى حاجة ميزانية الدولة الملحة إلى موارد جبائية إضافية.

وأكد أن الدعم قدر سنة 2023، ب 11.4 مليار دينار، وب11.3 مليار دينار سنة 2024، بعد أن كان في حدود 8 مليار دينار، وبالتالي ارتفعت قيمة الدعم في مستوى ميزانية الدولة.

كما تحدث المستشار الجبائي محمد صالح العياري عن إجراءات الانتفاع بالعفو الجبائي، والقانون المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية، مشيرا إلى الانتفاع بطرح من قاعدة الضريبة في حدود 30 بالمائة بعنوان استهلاك المعدات والتجهيزات صالحة لإنتاج الطاقات البديلة والمتجددة، وهو ما من شأنه تشجيع المؤسسات على اقتناء هذه المعدات.