العياري: “يجب إعطاء الأولوية المطلقة لتحسين مناخ الاستثمار”

دعا المستشار الجبائي وعضو المجلس الوطني للجباية محمد صالح العياري اليوم الأربعاء 14 فيفري 2024، إلى توفير الموارد المالية الضرورية للبنك التونسي للتضامن وبنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة واللذان يقومان باقراض أصحاب المشاريع الصغرى وأصحاب الدخل المتوسط، وصغار المستثمرين، خاصة وأن البنوك الكبرى تشترط تقديم ضمانات هامة لا يمكن لهذه الفئات توفيرها.

وتحدث العياري لدى استضافته ببرنامج اكسبراسو عن مجلة تشجيع الاستثمارات لسنة 1993 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 1994، وجمعت كل النصوص المتعلقة بدفع الاستثمار واسناد الامتيازات الجبائية والمالية.

وأكد أن المجلة ساهمت في تلك الفترة بشكل كبير في دفع الاقتصاد في ظل التشجيعات المسندة لعديد القطاعات بما في ذلك التصدير والشركات غير المقيمة (تكون المساهمة في رأس المال 66 بالمائة من العملة الصعبة على أقل تقدير وفق قانون الصرف).

وأضاف “رصدت امتيازات كبيرة في مجلة تشجيع الاستثمارات للشركات المصدرة كليا حيث يمكنها طرح الأرباح المتأتية من التصدير كليا من قاعدة الضريبة، باعتبار أنها غير مقيمة ولها حرية تحويل الأرباح إلى الخارج”.

وأشار إلى أن المرصد التونسي للاقتصاد اعتبر أن عملية التحويل فيها خسارة كبرى للعملة الصعبة والتي كان من الممكن الاستفادة منها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أنه بعد تواصل العمل بهذه الامتيازات لمدة 10 سنوات، أصبحت نسبة طرح الأرباح 50 بالمائة فقط سنة 2004، على الرغم من تمسك المستثمرين بالطرح الكلي للأرباح.

هذا وأصبحت الأرباح الخاضعة للتصدير 10 بالمائة ضريبة على المؤسسات المصدرة كليا أو جزئيا ابتداء في غرة جانفي 2014، فيما اعتبر المستثمرون أن الإشكال يتعلق أساسا بالصعوبات الإدارية والمراجعة الجبائية في ظل عدم التجاوب مع المقترحات والمبررات التي تقدمها الشركات، لذلك أصبحت إدارة المؤسسات الكبرى هي التي ترعى هذه المؤسسات بما فيها المؤسسات المصدرة.

وفي سنة 2019 تم تغيير التشريع الجبائي حيث أصبحت الأرباح المصدرة خاضعة لنسبة 15 بالمائة، وبالتالي لم يعد الحديث عن مؤسسات مقيمة وغير مقيمة من الناحية الجبائية على مستوى اخضاع الأرباح حيث ابتداء من أرباح سنة 2021 والمصرح بها في 2022 كل الشركات خاضعة لنسبة 15 بالمائة باستتثناء الشركات الكبرى الخاضعة لنسبة 35 بالمائة وهي البنوك والمؤسسات المالية والمساحات الكبرى والشركات البترولية ومشغلي شبكات الاتصال، وبذلك لم يعد للمؤسسات امتيازات جبائية.

وفيما يتعلق بالأداء على القيمة المضافة لم يعد قانون المالية لسنة 2022 يسمح لشركات التجارة الدولية والشركات المصدرة كليا للخدمات القيام باقتناءات بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وهو إجراء كان من الأجدى عدم إقراره والقيام بدل ذلك بمنظومة رقابة وفق تأكيد العياري.

وأضاف “لم يعد هناك امتيازات جبائية في الضرائب المباشرة وتم التقليص منها في مادة الأداء على القيمة المضافة خاصة بالنسبة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات التصدير في مستوى الخدمات”.

وأوضح أنه كان من الأفضل عدم الغاء مجلة التشجيع على الاستثمارات في 2017، حيث كان بالامكان تحيين المجلة واثراؤها مع الابقاء على الامتيازات الهامة، مضيفا “كان من الأجدى الابقاء على الطرح الجبائي المادي الذي يمكن المؤسسات من القيام باستثمارات صلب نفسها واعطاء دفع للدورة الاقتصادية بصفة عامة”.

وتابع قائلا “وضح حد لتحويل الأموال بالنسبة للشركات غير المقيمة يمكن أن يكون له تأثير سلبي على جلب الاستثمارات الأجنبية لتونس والتنمية الاقتصادية، وعلى الأقل ان كان هناك تفكير في ذلك لاصلاح المنظومة يجب التدرج عبر السماح بتحويل 50 بالمائة فقط في مرحلة أولى، ومتابعة ردود الفعل فيما بعد”.

كما أكد أن المؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تشدد على وجود عناصر أساسية لجلب الاستثمار وليس فقط الامتيازات الجبائية.

وأوضح أنها تتعلق بمناخ الاستثمار المتمثل في البنية التحتية ووجود إدارة متطورة وسريعة ثم يد عاملة كفأة إلى جانب الاستقرار السياسي والأمن بشكل عام علاوة على القضاء العادل وهي عناصر أساسية لجلب الاستثمارات.

وشدد محدثنا على ضرورة اعطاء الأولوية المطلقة لتحسين مناخ الاستثمار.