العياشي الهمامي: “عدم تنفيذ الأحكام القضائية نوع من أنواع الفساد”

قال العياشي الهمامي منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين المحامي اليوم الثلاثاء 24 جانفي 2023، إنّ عدم تنفيذ حكم قضائي بات ونهائي صادر عن المحكمة تعد جريمة، منصوص عليها في القانون الجزائي، وذلك في إشارة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المعفيين.

وأشار العياشي الهمامي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن الطرف المعني بتطبيق القانون وتنفيذ الحكم القضائي هو وزيرة العدل، وقال إن عدم تنفيذ الأحكام القضائية هو نوع من أنواع الفساد.

وأضاف أن القضاة المعفيين يثقون في القضاء وفي أن تقع إحالة شكاياتهم التي تقدموا بها ضدّ وزيرة العدل، وأوضح أنه في صورة حفظ الشكاية فإن ذلك سيحيل إلى تواصل وتوسع ضغط الوزيرة على النيابة العمومية، قائلا إن “هدف وزيرة العدل وقيس سعيد هو السيطرة على القضاء وليس تطهير القضاء كما يدعون”، واعتبر أن عدم تطبيق الأحكام القضائية يعد تعزيزا للفساد.

وأفاد بأن القضاة في حالة هجوم اليوم ويطالبون وزيرة العدل بتنفيذ القانون، واعتبر أن القضية التي تقدم بها القضاة المعفيون تكتسي صبغة استعجالية من حيث موضوعها، خاصة وأن القضاة لم يتلقوا مستحقاتهم المالية طيلة أشهر.

وأضاف أن ملف القضاة المعفيين، تضمن ملف قاضية اتهمت بالزنى وحصلت مؤخرا على حكم بعدم سماع الدعوى في الطور الابتدائي والاستئنافي، وهو ما يشير إلى أن “الوضعية مأساوية”، وفق قوله.

وأشار إلى وضعية المحاكم في الوقت الحالي والوظائف الشاغرة فيها، والتي تشمل شغور منصب الوكلاء العامين لحوالي 7 محاكم، وأضاف “رئيس الجمهورية لم يجري الحركة القضائية، ويريدها أن تكون سيفا مسلطا على القضاة المباشرين”.

وقال إن القضاة الذين وقع عزلهم يعانون من الوصم الاجتماعي، بعد خطابات رئيس الجمهورية واتهامهم بشتى التهم وإصدار أسمائهم في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وأضاف أنه من الأجدر أن يقدم رئيس الجمهورية اعتذاراته للقضاة بعد هذا الضرر الذي لحقهم.

وأوضح ضيف برنامج لـكسبراس أن الضرر المعنوي والمادي الذي لحق القضاة المعفيين يجب أن يُعوّض، وقال إن ضمانات المحاكمة العادلة تتلخص في احترام الإجراءات، واعتبر أن “إعطاء رئيس الجمهورية لنفسه صلاحية طرد أي قاض يفقد الجالسين في المحاكم صفة القضاة، ويصبحون مجرد موظفين ينفذون التعليمات”.

وفيما يتعلق بإحالته على التحقيق على معنى المرسوم عدد 54 واتهامه بنشر الإشاعات، أوضح العياشي الهمامي أن الملف مازال في طوره التحقيقي، لدى قاضي التحقيق.

واعتبر أننا نعيش في ظل “البؤس السياسي والنظام الدكتاتوري والحكم الفردي الذي لا يحترم الديمقراطية”، قائلا “سعيّد ليس سياسيا بالمعنى المتعارف عليه، واستفاد من الديمقراطية، أنا من المصوتين لسعيّد في الدور الثاني لأنه المترشح الأقل ضررا، رغم أنني لم أكن مقتنعا بسعيّد ولكنني كنت غير مقتنع أكثر بنبيل القروي، ولم أكن أتصوّر أن قيس سعيّد سيكون بهذا السوء”.