العياشي الهمامي: “قضية التآمر على أمن الدولة سياسية”

قال العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، إن “القضية سياسية بامتياز” وهي “نتاج لطبيعة السلطة التي لم تتمكن من التعامل مع الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتواصلة، فلجأت إلى اختلاق ملف قضائي لضرب المعارضة السياسية”.

وأكد الهمامي خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، هيئة الدفاع عن الموقوفين على ذمة التحقيق فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” “أن الموقوفين في أغلبهم نشطاء سياسيون معتدلون ويرتكز خطابهم على التنافس السياسي والديمقراطي، ولا يوجد في الملف أي محجوز يمكن الاعتماد عليه لتوجيه التهم الخطيرة المنسوبة لهم”.

واتهم الهمامي وقوف السلطة السياسية وراء هذه القضية، مستعرضا مقتطفات لتصريحات رئيس الجمهورية بخصوص قضية التامر على أمن الدولة والموقوفين فيها وحثه القضاء على تحمل مسؤوليته في تتبع المتهمين ولقاءاته مع وزيرة العدل المتزامة مع انطلاق الإيقافات في 11 فيفري الفارط.

وأشار إلى أن عددا من الموقوفين في هذه القضية على غرار خيام التركي وعصام الشابي، تعرضوا للتنكيل عبر إيوائهم منذ نهاية الأسبوع المنقضي في غرف إيقاف لا تتوفر على الحد الأدنى من الشروط الإنسانية والنظافة بسجن المرناقية، مضيفا أنه يتم “التنكيل بالموقوفين الذين يقبع عدد منهم في ظروف سجنية سيئة خاصة خيام التركي وعصام الشابي”.

وأوضح عضو هيئة الدفاع عياشي الهمامي أن القضية انطلقت بداية من يوم 11 فيفري الماضي عبر القيام بمداهمات ليلية وانتشار مكثف لأجهزة الأمن حول بيوت الموقوفين، مشيرا إلى أن المحجوز يقتصر على أجهزة الكترونية من هواتف وحواسيب وبضع دفاتر.

وبين أن المرتكز الأساسي للقضية، يتمثل في محضرين اثنين لمخبر وشاهد تم حجب هويتهما، ولا يتضمننان أي دليل حول قضية تتعلق بأمن الدولة، وإنما تم الاكتفاء بتدوين، تبادل رسائل نصية مكتوبة بين المنوبين بعضها فيما بينهم ورسائل أخرى مع ديبلوماسيين أجانب معتمدين رسميا في تونس، معتبرا أن هذه المعطيات “لا ترتقي لأن تكون أسبابا لإدانة الموقوفين”.

ومن جانبها، بينت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين دليلة مصدق، أنه تم فتح هذه القضية دون دلائل سابقة وانطلاقا من ورقة بيضاء، وإثر إيقاف تم في 11 فيفري لخيام التركي ثم تلاه إيقاف نور الدين بوطار وبعده شيماء عيسى وجوهر بن مبارك ولزهر العكرمي ثم تم إيقاف عصام الشابي وغازي الشواشي.

وأكدت دليلة مصدق أنه ورغم المداهمات والترويع، فإنه لم يواجه المتهمون بجرائم وأفعال مرتكبة ولم يتوفر دليل واحد، فتم الإلتجاء لشهادة شهود ومخبرين، مطعون في مصداقيتهم وفي شهاداتهم غير المنطقية، مضيفة أنه تم تكييف القضية وفق قانون مكافحة الإرهاب ليحجبوا هويات الشهود والمخبرين الذين أدلوا بشهاداتهم بعد خمسة أيام من انطلاق الإيقافات.

وبينت المتحدثة أن الشهادتين، تتضمنان وقائع عامة وحديثا غير مدعم بأي وثيقة أو تسجيل أو صورة لا قبل الإيقافات ولا بعدها، وتتضمن اتهامات لا تقتصر على الموقوفين فقط وإنما تشمل شخصيات أخرى على غرار مروان العباسي وبشرى بالحاج حميدة وصحفيين والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي وغيرهم.

وتساءلت عضو هيئة الدفاع عن الموقوفين في القضية المعروفة “بالتآمر على أمن الدولة”، “كيف يمكن توجيه أكثر من 10 تهم خطيرة تصل عقوباتها للإعدام دون وجود دليل أو مؤيد واحد؟ ولماذا لا يتم إيقاف جميع المذكورين في شهادات الشاهد والمخبر والاقتصار على ايقافات انتقائية؟”.

كما أكدت دليلة مصدق أن تقريري الشاهد والمخبر، أضيفت لهما شهادة مايا القصوري (محامية) التي “شهدت في الأبحاث ضد خيام التركي بخصوص علاقته بسفير فرنسا”، مشيرة إلى وجود “مؤيد ضد القصوري يؤكد علاقتها بسفير فرنسا (السابق) في تونس”.

ومن جهتها تلت عضو هيئة الدفاع إسلام حمزة مقتطفا من الاتهامات الموجهة للموقوفين ومن ذلك “تكوين تنظيم أو وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والعزم المقترن بعمل تحضيري على ارتكاب جريمة قتل شخص واحداث جروح وضرب وغير ذلك من أنواع العنف، واستعمال تراب الجمهورية التونسية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب شخص أو مجموعة من الأشخاص بقدر ارتكاب احدى الجرائم الإرهابية داخل تراب الجمهورية أو خارجه، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة بما يخل بتوازن المنظومات الغذائية والبيئية أو المواد الطبيعية أو يعرض حياة المتساكنين أو صحتهم للخطر والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك وتوفير أي وسيلة أسلحة أو متفجرات أو ذخيرة واخفاء المصدر الحقيقي والتحريض بأي وسيلة كانت على ذلك”.

وأفادت إسلام حمزة بأن هيئة الدفاع عن الموقوفين انتظرت تقديم النيابة العمومية لروايتها بخصوص هذه القضية، حتى تتمكن من تفنيد ما جاء في هذه الرواية بالوثائق، مشيرة إلى أن “ملف القضية فارغ وبأن هذه القضية انطلقت دون إلقاء تهم ضد الموقوفين من قبل القاضي، الذي عول على ما ستكشفه الأبحاث فلم يتم الكشف عن أي دليل واحد يدين الموقوفين” وفق قولها.

وأوضحت أن الاستنطاقات اكتفت بتوجيه أسئلة حول علاقة الموقوفين فيما بينهم وعلاقاتهم بالممثلين الديبلوماسيين لعدد من الدول كإيطاليا وإسبانبا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، كما تم سؤال عبد الحميد الجلاصي عن تصريحات سبق أن أدلى بها بإحدى الإذاعات، قدر فيها وجود مخططات لانقلاب في تونس، مضيفة أنه تم توجيه أسئلة لعصام الشابي عن مجموعة من الكتب تم حجزها في منزله تتعلق بدراسات وقراءات حول الظاهرة الإرهابية، كما سأل قاضي التحقيق خيام التركي عن جمعية “جسور” التي يرأسها والتي تقوم ببحوث وتستكشف حلولا للأوضاع الصعبة التي تمر بها تونس وتقوم بشراكات مع التمثيليات الديبلوماسية لعدد من الدول.

وفسرت الأسئلة الموجهة لخيام التركي حول لقائه “بضابطين أمريكيين” بأن المسألة غير موجودة، وبأن المترجم المعتمد، ترجم عبارة “إطار” من الأنقليزية إلى العربية بكلمة “ضابط مشددة على أنه تم تلفيق القضية، بعد أن تناهى إلى مسامع السلطة معطيات عن وجود مبادرة استهلها خيام التركي وعدد من النشطاء لتجميع المعارضة ومجابهة السلطة الحالية.

وأفادت عضو هيئة الدفاع بأن مقابلات السياسيين فيما بينهم لا تتطلب تفسيرا ولا تبريرا، وأن اللقاء مع الديبلوماسيين الرسميين الممثليين القانونيين لأي دولة على التراب التونسي مسألة بديهية، فدورهم يتمثل في لقاء مسؤولي الدولة والسياسيين والمعارضين ورجال الأعمال، متسائلة، “كيف يمكن توجيه تهم تتعلق بالتخابر، على خلفية اتصالات أو لقاءات مع ممثلي دول صديقة مثل إيطاليا والولايات المتحدة الامريكية واسبانيا وفرنسا؟”.

واعتبرت أن بطاقات الإيداع يتم إصدارها بعد أن تحصل قناعة لدى قاضي التحقيق بجدية التهم الموجهة للموقوفين، ولكن الأمر غير متوفر في قضية الحال، مبينة أن أمد الاحتفاظ بالمتهمين قد يطول إلى عام وشهرين دون أن تتم محاكمتهم.