العياشي الهمامي: ” يجب فتح حوار وطني، لتجاوز الوضع إذا قبل الحاكم بأمره..”

وكانت المحكمة الإداريّة قد أكدت أنّ رّئيسها الأوّل أصدر بتاريخ 9 أوت 2022 قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة، وأضافت المحكمة الإدارية أنه تمّ الإذن بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها في حين تمّ رفض مطالب أخرى.

وبخصوص، مشاركة أكثر من 2 مليون تونسي، في الإستفتاء،قال العياشي الهمامي، “هذّا الرقم، ليس له أي شرعية للمشاركة في دستور الدولة، الذي كان من الأجدر أن يشارك فيه نصف الناخبين، ويصادق عليه أكثر من 50 بالمائة من المشاركين..”

 وأرّدف، الهمامي، “أنّ دستور لا يسمح بدولة ديمقراطية، ويكرس حكم الإستبداد، يجب أن نقّف ضدّه، ثم نفتح حوار ونقاش لتجاوز الوضع، إذا قبل الحاكم بالأمر”.