العياشي زمال يعلن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة

أعلن رئيس حركة عازمون عياشي زمال عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المنتظرة، مشيرا إلى أنه في انتظار صدور القانون الانتخابي للاعلان رسميّا عن الترشح.

وقال العياشي زمال لدى حضورة في برنامج 7/7، اليوم الأحد 14 أفريل 2024، إن حركة عازمون التي تم تأسيسها بعد 25 جويلية 2021، معنية بالانتخابات الرئاسية، ووفق قانونها الأساسي فإن رئيسها هو الذي يقع ترشيحه.

واستبعد زمّال، فكرة التوجه نحو دعم مرشح مشترك يقع التوافق بشأنه مع عدة أحزاب سياسية، مبينا أنه من الصعب الوصول إلى تفاهمات بشأن مرشح بعينه لذلك فمن الوارد جدّا أن يتقدم هو كمرشح عن الحركة.

وشدد على ضرورة أن تكون مواقف المترشح للانتخابات الرئاسية معلومة وأن تكون له تجربة سياسية ورؤية اقتصادية واجتماعية وأن يكون على وعي تام بمشاكل الشعب الحقيقية.

وتطرق العياشي زمال إلى موضوع إقامة المرشح للرئاسية في تونس، قائلا: “لا أتفهم أن شخصا يمارس السياسة ويريد الترشح لأعلى منصب في الجمهورية وهو لا يعرف شيئا عن الواقع اليومي للتونسيين ولا يشاركهم معاناتهم اليومية وفي أوّل أزمة يغادر مع عائلته إلى الخارج ثم يعود كالفارس المغوار الذي يريد حكم تونس”..

ورجّح العياشي زمال أن يقع تحصين العملية الانتخابية من خلال القانون الانتخابي المرجح صدوره الأسبوع المقبل والذي سيوضح عديد النقاط على غرار السن والإقامة.

“البقاء أو الفناء”

وفي تعليقه على قول رئيس الجمهورية قيس سعيد بأن المعركة في تونس “معركة بقاء أو فناء” قال زمال إنه “يوافق رئيس الجمهورية في ذلك على اعتبار التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها البلاد من ذلك الوضع الاقتصادي والوضع الاقليمي والدولي المضطرب”.

وأشار إلى أن تونس قادمة على أوضاع عواقبها وخيمة اذا لم يقع الانتباه جيدا لواقع البلاد، متوقعا أن يكشف رئيس الجمهورية عن حقائق وخفايا وأمور مدبرة لتونس وأنه هو الوحيد المخول له أن يكشف ذلك، وفق قوله.

في سياق متصل اعتبر زمال أن عددا من المساجين في قضايا التآمر هم مساجين سياسيين على غرار رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، معبرا عن تضامنه معهم ومطالبا بالتسريع في محاكمتهم على اعتبار أن ملفاتهم فارغة وفقا للمحامين.

مصالحة سياسية شاملة

أمّا عن برنامجه في حال وصوله إلى رئاسة الجمهورية، قال إنه في ظرف 3 أشهر سيقوم بمصالحة سياسية شاملة وطي هذه الصفحة والتركيز على الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنقيح بعض فصول الدستور وذلك في إطار الديمقراطية التشاركية وبالاستعانة بفريق عمل يختاره.

ولم يستبعد زمال أن يحلّ مجلس نواب الشعب، معتبرا أن من يرى أن البرلمان وظيفة لا يمكنه أداء وظيفته التشريعية على أحسن وجه.

وقال إن حل البرلمان ليس قرارا يأخذه بمفرده بل في إطار تشاركي، مُقدرا أن البرلمان الحالي قد فشل في أداء مهامه وصار يطالب بالمنح والامتيازات على غرار البرلمان السابق.

واعتبر العياشي زمال أنه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي لا وجود لانجازات تذكر بالنسبة لعهدة الرئيس قيس سعيد، مستدركا بالقول “إن ماهو إيجابي هو العودة إلى النظام الرئاسي، وفق تقديره.

كما تطرق أيضا إلى مجلس الجهات والأقاليم مشيرا إلى أنه بدأ بالخلافات والمطالبة بالأجور الشهرية قبل الانطلاق في العمل.

واعتبر أن الشركات الأهلية هي فكرة فاشلة، ويجب العمل على منوال اقتصادي جديد يقطع مع التجارب السابقة التي لم تنجح، وفق تقديره.