إقتصاد

الغربي: سنعمل على وضع تشجيعات موجهة للسندات الخضراء ..

today26/03/2024 7

Background
share close

قالت ناجية الغربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات اليوم الثلاثاء 26 مارس 2024، إن الهدف من السندات الخضراء تمويل المشاريع الخضراء.

وأضافت الغربي لدى استضافتها ببرنامج اكسبراسو “عديد المستثمرين في السوق المالية يحبذون رصد أموالهم في السندات الخضراء عوضا عن تمويل مشاريع كلاسيكية، والسندات هي تطمئن المستثمر بأن التمويلات ستوجه لتمويل مشاريع خضراء”.

وأوضحت أن السندات تندرج ضمن التمويل المستدام ويمكن أن تكون زرقاء والأهم أن تكون موجهة لمشاريع تراعي الجانب البيئي.

هذا وتطور الاستثمار المسؤول على المستوى العالمي بنسبة 13 بالمائة بين سنة 2021 و2026، كما أن 130 ألف مليار من رؤوس الأموال تم تخصيصها للأنشطة المندرجة في إطار الانتقال الطاقي، وفق تأكيد الغربي.

وقالت محدثتنا “نريد استقطاب التمويلات وتوجييها أيضا في مشاريع تضمن النمو المستدام”، مبينة أن الإصدارات المستدامة على المستوى العالمي تمثل نسبة 61 بالمائة من جملة الإصدارات.

وأشارت إلى أنه بدأ العمل على وضع آليات تمويل خاصة وتم تنظيم ورشات عمل مع كل المتدخلين في المجال ثم تم إصدار دليل السندات الخضراء سنة 2022، وكان هناك حديث مع البنك الدولي.

كما تم العمل على انجاز دراسة حول كيفية الاستعداد لإصدار السندات، انطلقت في 2022 بمساندة البنك الدولي وبتمويل بريطاني في إطار تمويل المشاريع الاستراتيجية.

وأبرزت أنه تم اختيار الصندوق لأنه يعمل على مرافقة الانتقال الطاقي والايكولوجي للبلاد وأيضا تنمية السوق المالية، مضيفة “بدأنا الدراسة بصفة تشاركية وتم تشريك عديد المتدخلين”.

وأردف “في البداية كان هناك 120 مشروع وفي الأخير تم التوصل إلى 3 قطاعات هي الطاقات المتجددة وتحلية المياه والفلاحة والغابات حيث أن المجال الأخضر موجود بشكل أكبر”.

هذا وتم تقديم الدراسة لكل الشركاء والفاعلين في السوق والمهتمين بإسناد السندات الخضراء، كما أعدّ الصندوق إطارا مرجعيا طبقا للمعايير الدولية، وتم تقييم سوق الاستثمار الأخضر في تونس من ناحية العرض والطلب مقارنة بالأسواق المشابهة والقريبة لتونس.

وتحدثت ضيفة البرنامج عن أبرز الصعوبات التي تضمنتها الدراسة وهي أن إصدار القروض حاليا بالنسبة لتونس يمكن أن يكون مكلفا، إضافة إلى ضرورة تطوير استراتيجية التمويل الأخضر على مستوى القطاع المالي باعتبار عدم وجود إطار قانوني ينظم القطاعات والمشاريع الخضراء، وكيفية تكوين محفظة مشاريع تمكن من الخروج وإصدار السندات الخضراء، كما تم التطرق إلى كلفة الإصدار.

 

الدراسة

هذا وتضمنت الدراسة مجموعة من التوصيات تمثلت في ضرورة اعتماد آليات تمويل ملائمة لخصوصيات هذه المشاريع والتمويلات المشتركة من عديد الممولين في الاكتتاب في نفس السندات.

وتمثلت التوصية الثانية في وضع وتنفيذ برامج مرافقة خاصة لتطوير قدرة باعثي المشاريع الخضراء، والتوصية الثالثة في مرافقة الباعثين للاستجابة لمتطلبات التمويل الذاتي والضمان.

وأشارت إلى الحديث عن إمكانية احداث صندوق ضمان يمكن من التقليل من المخاطر لتمويل المشاريع والمساعدة على الولوج لسوق التمويل العالمية

كما تمثلت التوصيات في وضع إطار قانون وجبائي لتحفيز المشاريع الخضراء، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والرقمنة والتحكم في آجال دراسة الملفات، علاوة على التوعية والتحسيس بما يجعل التنمية المستدامة هدفا يعمل الجميع على تحقيقه.

 

أبرز التوصيات

هذا وتمثلت أبرز التوصيات في ورشات العمل والتي سيتم العمل على تنفيذها، في :

استقطاب المشاريع والتركيز على المؤسسات الناشئة

الاعتماد على منصات الربط

اقتراح قطاعات مثل 4.0 التي تراعي الاقتصاد في الطاقة

قطاعات في علاقة بالمجال البحري

تقليص العوائق الإجرائية

توصيات التجديد في الهندسة المالية

التحفيزات الجبائية

تطوير دور الهياكل لتحفيز التمويل الأخضر

 

الاستعداد لإصدار سندات خضراء

وأكدت محدثتنا أن العمل متواصل مع مكتب الدراسات والشركاء، مضيفة “نعمل على تفعيل هذه المقترحات لنكون جاهزين لإصدار سندات خضراء، كما يعمل الصندوق كذلك على وضع الإجراءات التي سنتبعها، وقد قمنا بتنظيم تكوين للإطارات بما يجعلهم ملمين بطرق تطبيق آليات التمويل الجديدة، إضافة إلى أهمية متابعة تنفيذ المشاريع فيما بعد.

وأوضحت الغربي أن الأولوية الأولى تتمثل في حافظة المشاريع لضمان نجاح الخطوة الأولى، وأيضا أهمية الإطار القانوني.

وذكرت بأن قانون المالية تضمن إدراج تشجيعات بالنسبة للمشاريع الخضراء، ولكن سيعمل الصندوق مع وزارة المالية على وضع تشجيعات موجهة للسندات الخضراء.

 

 

Written by: waed



0%