الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية تدعو وزارة الصحة إلى التسريع في منح تأشيرة بيع الأدوية في السوق

دعت رئيسة الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية، سارة المصمودي، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، وزارة الصحة إلى إصلاح منظومة قطاع الأدوية بالتسريع في منح تأشيرة بيع الأدوية في السوق لفائدة الشركات التونسية المصنعة.

وأفادت سارة الصمودي على هامش ندوة نظمتها اليوم وزارة الصحة والصيدلية المركزية بمشاركة خبراء فرنسيين وإيطاليين في قطاع الأدوية حول “ضمان تزويد الأدوية وتحديد الأسعار قائلة :” أنه لابد من مراجعة المدة الزمنية التي تأخذها وزارة الصحة لإسناد تلك الرخص”.

وأكدت بأن التسريع في منح تأشيرة بيع الأدوية في السوق من شأنه أن يعالج مشكلة نقص الأدوية، مشيرة إلى أن مصنعي الأدوية في تونس أصبحوا مكبلين بسبب بطئ إسناد تلك الرخص فضلا عن المصاعب المالية المترتبة عن ارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة وتراجع سعر الدينار.

وحذرت المصمودي من تفاقم أزمة بعض الشركات المصنعة في ظل اختلال توازناتها المالية، على غرار شركة “سيفات” العمومية، مؤكدة أنها تواجه أزمة مالية خانقة بسبب ارتفاع تكاليف نفقاتها مقابل تراجع عائداتها من صنع الأدوية.

كما كشفت  المصمودي عن وجود عائق آخر أمام مصنعي الأدوية في تونس يتعلق بمنظومة تحديد أسعار الأدوية، موضحة أن تحديد أسعار بيع الأدوية دون تحيينها منذ سنوات يعيق مصنعي الأدوية، على مزيد الاستثمار أو تطوير الإنتاج أو إنتاج أدوية جديدة.

وأضافت أن توريد أدوية جنيسة من قبل الصيدلية المركزية بالعملة الصعبة من الخارج لتباع بطريقة مدعمة في السوق في وقت تنج فيه الشركات التونسية المصنعة أدوية مماثلة لها بنفس الجودة، قائلة : “أنه يزيد في اختلال توازناتها المالية فضلا عن اختلال توازنات الصيدلية المركزية”.

وأشارت المصمودي إلى أن شركات صنع الأدوية في تونس (35 شركة)، أصبحت تلجأ إلى توجيه منتجاتها نحو التصدير خاصة إلى ليبيا والسوق الأوروبية والإفريقية)، كاشفة بأن “العام الماضي تم تصدير 17 بالمائة من الانتاج التونسي وهو مؤشر جيد”.

ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة تحفيز تلك الشركات للنهوض بالصادرات عبر تحيين أسعار الأدوية، قائلة : “أنها  تبقى متدنية جدا مقارنة بأسعار بيع الأدوية في المنطقة والعالم”.

وات.