الغرفة الوطنية للتعليم الخاص تطالب بمهلة زمنية “معقولة” قبل تطبيق قرار وزارة التربية

طالبت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2019، وزارة التربية بإمهالها مدة زمنية معقولة قبل الشروع في تطبيق القرار المتعلق بمنع عمل الأساتذة المباشرين في القطاع العمومي بمؤسسات التعليم الخاص انطلاقا من السنة الدراسية 2021-2022 وبمقتضى مشروع اتفاقية إطارية اقترحتها وزارة التربية منذ أكثر من أسبوع.

وطالبت رئيسة الغرفة الوطنية للتعليم الخاص لطيفة فرحات بوغطاس خلال ندوة صحفية عقدت بتونس، بالتدرج في تطبيق هذه الاتفاقية قصد الوقوف بعد مرور سنة على تطبيقها، على نتائجها ومدى تأثيرها على مستوى جودة التعليم وعلى ديمومة المؤسسة التربوية الخاصة وعلى مستوى التشغيلية، مؤكدة في المقابل انخراط المؤسسات التعليمية الخاصة في الانتداب اللامشروط لاصحاب الشهائد الذي انطلقت فيه فعليا، وفق تصريحها.

وكشفت بوغطاس أن هذا القرار أدى الى الاضرار بعديد المؤسسات التربوية الخاصة التي أصبحت مهددة بالإغلاق، كما أدخل ارباكا كبيرا في صفوف الأولياء والتلاميذ مما جعل عددا كبيرا منهم ينسحبون منها ويلتحقون بالمؤسسات التربوية العمومية.
وذكرت أن المؤسسات التربوية الخاصة تشغل أكثر من 20 ألف مدرس من اصحاب الشهائد العليا و10 الاف من الاداريين والقيمين، وتساهم في ميزانية الدولة ب 80 مليون سنويا ويبلغ حجم استثمارها بألف مليون دينار.

ومن جهة أخرى طالبت رئيسة الغرفة بالاقتصار على اللجنة التابعة لوزارة التربية واللجنة التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة، اللتين شرعتا في عملية التفاوض بشأن هذا القرار منذ 5 أوت الفارط وعدم اقحام أطراف أخرى لم تشارك في المفاوضات، مشيرة الى أنه سيتم مساء اليوم، استكمال المفاوضات حول هذا الملف مع وزير التربية حاتم بن سالم.