الغنوشي: “العقل التونسي يختزن قدرات كبيرة لإبداع حلول ناجعة..”

اشرف  راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 على افتتاح الجلسات العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.

واكد رئيس المجلس أن مناقشة قوانين المالية والمصادقة عليها من أهمّ الوظائف التي يقوم عليها مجلس نواب الشعب لعلاقة هذه القوانين بالحياة اليومية للمواطن والجهات والمؤسسة الاقتصادية وذلك لما تقرّره من سياسات وإجراءات.

وأضاف أن الحكومات تختلف فيما تعتمده من مقاربات وخيارات في التصرف في مصادر الثروة الطبيعية والبشرية للوطن وتثميرها في انتاج الثروة ثمّ توزيعها على المواطنين والجهات والقطاعات بما ينمي مواردها ويرفع من مستوى عيش المواطنين ويحدّ من الفوارق بين الفئات والجهات مثلما نصّ على ذلك دستور 2014 في فصله الثاني عشر عندما ألزم الدولة بالسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا إلى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدأ التمييز الإيجابي.

وشدد رئيس المجلس على أنه بالرغم من أهمية هذه النصوص المؤسّسة والفرص الممكنة والمتاحة إلاّ أننا نواجه صعوبات مالية وتحديات اقتصادية تزامنت ولاشك مع أزمة صحية لم نشهد لها مثيلا من قبل، ممّا إنعكس على كلّ القطاعات وشمل كلّ الفئات.
وأكد في نفس السياق أن التونسيين واجهوا هذه الجائحة بوحدة وطنية عالية ومسؤولية جماعية حيث أثبتوا أنهم في مستوى التحدّي قادرون على مواصلة التضحية والعطاء.

و أكد رئيس المجلس أننا اليوم أمام وضعية حرجة جدا وغير مسبوقة للمالية العمومية عناوينها الكبرى عجز عن تمويل موارد الميزانية ونسبة نموّ سلبية قد تتجاوز 7.3- % مع ارتفاع حجم التداين لسنة 2021 والذي قد يتجاوز 19 مليار دينار من القروض مع دين عمومي يصل 90 % من الناتج الإجمالي الخام، وكلّها مؤشرات عن اختلالات غير مسبوقة.

وأفاد ان تمرين الحوار والتعاون الذي تابعه التونسيون بين المؤسّسات المعنية بالسياسات النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية كان ضروريا وأن بلادنا تحتاج إلى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق ومسؤول يجمع الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والأحزاب السياسية يحلّل الإشكاليات ويقدّم المعالجات العلمية والمستعجلة الكفيلة بوقف التدحرج ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى التي لم يزد تأخّر انطلاقها إلاّ في صعوبة الوضعية وتعقيدها.

وشدّد رئيس المجلس على أن العقل التونسي يختزن قدرات كبيرة لإبداع حلول ناجعة لكلّ مشاكل بلادنا الاقتصادية والتنموية مثلما أبدع حلولا لأزماتها السياسية، وأنه لا بدّ من تحرير هذا العقل المبدع بإرادة سياسية واضحة وصلبة تشترك فيها كلّ المؤسسات وكلّ القوى الفاعلة، كما أكد اننا جميعا مؤتمنون على حاضر البلاد ومستقبلها وبين أيدينا ممكنات مهمّة فلا نضيعها بالمعارك الجانبية والمناكفات التي قد تعزّز أرصدة البعض ولكنها لا تبني وطنا ناميا للجميع.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أن مطلب التنمية الجهوية والعدالة الاجتماعية وتحسين ظروف العيش هي مطالب مشروعة لأبناء شعبنا وإن كان هناك اجماع على هذه المطالب إلاّ أن صيغ التعبير عنها لا يجب أن تمس من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها وهي مناسبة لدعوة كلّ القوى الشبابية والفاعلين الإجتماعيين إلى التوحد من أجل إيجاد الحلول العاجلة لتحقيق هذه المطالب الحيوية المشروعة.

وأكد في اختتام الكلمة ان تونس ستثبت خلال هذه العشرية الأخيرة أنّها قادرة على تجاوز كلّ الصعوبات بالحوار الذي يجمع القوى الوطنية والمقترحات المتعددة وتبدو حاجتنا للحوار أكثر إلحاحا اليوم وانه علينا الانطلاق في حوار وطني شامل وعاجل عنوانه الأساسي الأولويات الاقتصادية والاجتماعية ضمانا لأمن وطننا ونجاح مسارنا وتحسين ظروف عيش أبناء شعبنا.