بسام بوليلة: الفصل 66 من قانون المالية قرار سياسي بامتياز

قال  منسق مشروع مرصد ميزانية البوصلة أمين بوزيان اليوم الاربعاء 29 ديسمبر 2021 إنّ الفصل 66 من قانون المالية لسنة 2022  يذكّر بتقاليد تونس فيما يتعلق بالعفو الجبائي وأول قانون تمّ اصداره في هذا السياق أصدره الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وينصّ الفصل 66 من القانون على ” ينتفع الأشخاص الطبيعيون الذين بحزوتهم مبالغ متأتية من أنشطة خاضعة للأداء وغي رمصرّح بها والذين يقومون بإيداع هذه المبالغ في أجل أقصاه موفى شهر جوان بحساب بنكي أو بريدي بإبراء ذمّتهم من الناحية الجبائية وذلك في حدود المبالغ المودعة على أن يتمّ دفع ضريبة تحررية بنسبة 1 بالمائة من المبالغ المذكورة”

وتبع أمين بوزيان خلال حضوره في برنامج “ايكوماغ”  أن كل من قانون المصالحة الاقتصادية في نسخته الأولى وقانون الانعاش الاقتصادي يتضمنان إجراءات تخص العفو الجبائي، وورود هذا الفصل في قانون المالية لسنة 2022 يجعلنا من بين المعارضين له وفق إفادة ضيف البرنامج.

كما أفاد ضيف البرنامج أنّ الانطلاق من فكرة أنّ الكلفة الإدارية المتعلقة بإجراء العفو الجبائي يقتصر على كلفة اصدار قانون غير صحيح، مفسرا أنه يجب تهيئة ظروف نجاح الإجراء من خلال وضع حملات اتصالية لإبلاغ الأشخاص المعنيين بالأمر.

وذكّر بوزيان أنّ الرئيس السابق بن علي كان يصدر أوامر العفوالجبائي في كل المناسبات الانتخابية والاحتفالات باستقلال تونس، حيث أصبح هذا الإجراء كنوع من الهدية من طرف السلطة، مضيفا أنّ نجاح إجراء العفو الجبائي مرتبط بمدى انخراط الأشخاص فيه .

كما بيّن ضيف البرنامج أنّ قانون المالية جاء في اتجاه عكسي لخطابات الرئيس المتعلقة بالعدالة الجبائية.

من جانبه قال أمين عام مجع المحاسبين بتونس بسام بوليلة إنّ الفصل 66 من قانون المالية مستوحى من قانون المصالحة الاقتصادية التي تم رفضه في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، وهذا التوجّه الذي انطلقت فيه الإدارة التونسية له انعكاسات خطيرة وهو تشجيع بطريقة غير مباشرة على التهرب الضريبي.

كما اعتبر بوليلة أنّ الفصل 66 من القانون معقّد من ناحية الاستنتاجات والتأويلات والأصل في الأشياء أن يكون القانون واضح، مبرزا أنّ العفو الجبائي هو قرارسياسي بامتياز ووزارة المالية مضطرّة إلى هذا التمشي نظرا لبحثها عن التوازنات المالية للميزانية.

وبيّن أنّ فصول العفو الجبائي تحتوي عدّة محاور والفصل 66 هو فصل مصالحة وليس عفو جبائي، وفي قوانين العفو الجبائية السابقة لم يصدر أي فصل بهذه الصيغة، كشيرا إلى أنّه أضحى من الصعب التفريق بين الأموال المتأتية من نشاط قانوني وأخرى متأتية من نشاط غير قانوني.

هذا وأكّد أمين عام مجع المحاسبين بتونس بسام بوليلة أنّه بالرجوع إلى العشرية الأخيرة فإنّه لم يطرأ أي تغيير على قوانين المالية طيلة هذه الفترة، “نفس الخلفية ونفس التوجهات”، مضيفا أنّ نصف الاقتصاد التونسي هو اقتصاد موازي.

وقال محدّثنا إنّ خطاب الرئيس في واد وقانون المالية في واد ثان، والإجراءات المعلن عنها لا تقوم على مساعدة الطبقات الكادحة والطبقات التي أُثقل كاهلها بدفع الضرائب.