تطوّر قيمة الاستثمارات الفلاحية المصادق عليها بنسبة 40 % مع موفى ماي 2022

بلغت قيمة الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، مع موفى ماي 2022، 233.2 مليون دينار ، لما يعادل 1297 عملية استثمار مقابل 1322 عملية استثمار بقيمة 166.2 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، متطورة بـ40.3 بالمائة من حيث القيمة ومتراجعة بنسبة 3.3 بالمائة من حيث العدد، وفق معطيات لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية.

وستتيح الاستثمارات المصادق عليها، وفق بيانات نشرتها وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الخميس، إحداث 1297 موطن شغل قار مقابل 1349 خلال نفس الفترة من سنة 2021.

ويشير التوزيع القطاعي للاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها، الى ان نشاط غراسة الأشجار المثمرة استأثر بنصيب الأسد بما قيمته 63.1 م د، ما يمثل 38 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه في القطاع الفلاحي، يليه نشاط غراسة زيتون الزيت بما قدره 25.2 م د ثم تربية الدواجن (40.8 م د مقابل 5.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021).

وأفادت الوكالة ان الاستثمارات المصادق عليها في نشاط الصيد بالشباك الدائرة بلغ 1.9 م د بعد أن كانت في حدود 0.7 م د فيما تطورت الاستثمارات في قطاع تربية الأحياء المائية لتمثل 5 بالمائة من الحجم الجملي المصادق عليه، بعد أن كانت لا تتجاوز 1 بالمائة. علما وان الاستثمارات المصادق عليها في نشاط تربية الأسماك في الاقفاص العائمة قدرت بـ80.1 بالمائة.

وزادت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط خدمات تحضير الأرض والجني والحصاد وحماية النباتات والعناية بها بـ 43.2 بالمائة لتبلغ 11.6 م .د بعد أن كانت في حدود 8.1 مليون دينار كما نمت الاستثمارات المصادق عليها في نشاط المعاصر بـ 71.1 بالمائة.

وانتفعت الاستثمارات المصادق عليها بمنح قيمتها 61.6 مليون دينار، أي ما يمثل 26.4 بالمائة من حجم الاستثمار المصادق عليه مقابل حجم منح ناهز 51.1 م. د، خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وشهدت الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها مقارنة بمخطط التنمية 2016 – 2020 ، تراجعا بـ 30.4 بالمائة ن حيث العدد و16.1 بالمائة من حيث القيمة، وفق المصدر ذاته.

تقهقر الاستثمارات الفلاحية المصرح بها مع موفى ماي 2022.

لفتت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية إلى أنّه تم إلى موفى شهر ماي 2022، التصريح بـ 2791 عملية استثمار بقيمة 536.4 مليون دينار، مقابل 3117 عملية بقيمة 607.8 مليون دينار، خلال نفس الفترة من سنة 2021، متقهقرة بنسبة 10.5بالمائة عدديا وبنسبة 11.7 من حيث القيمة.

وعرفت التصاريح مقارنة بمخطط التنمية 2016 – 2020، تراجعا بما يعادل 18.1 بالمائة على مستوى العدد و7.7 بالمائة على مستوى القيمة.

من جهة أخرى، يتجلى من خلال معطيات وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، أنه تمت المصادقة على إسناد 11 قرضا عقاريا بقيمة 1.7 م.د مقابل 16 قرضا بقيمة 1.7 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021.

وستمكن هذه القروض من إدماج 106 هك من الأراضي ضمن الدورة الاقتصادية مقابل 123 هك من الأراضي خلال نفس الفترة من سنة 2021.