القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية تزور تونس

أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء 10  ماي 2022، في بلاغ لها، أن مساعد وزير الخارجية الأمريكية بالإنابة المكلفة بشؤون الشرق الأدنى يائيل لمبرت ستزور مدينة مراكش المغربية ثم تونس في الفترة من 10 إلى 14 ماي.

وستحل لمبرت بتونس من 12 إلى 14 ماي حيث تلتقي بأعضاء من الحكومة وممثلي المجتمع المدني للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بدعم الشعب التونسي والحاجة إلى عملية إصلاح سياسي واقتصادي شفافة تشمل الجميع وتمثل مختلف الأطياف التونسية، وفق نص البلاغ.

وللإشارة مثّل مزيد دعم التعاون العسكري بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية، محور المقابلة التي جمعت مساء يوم الاثنين 09 ماي 2022 بمقر الوزارة، وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، بالقائمة بالأعمال بالنيابة للسفارة الأمريكية بتونس ناتاشا فرانشيسكي.

وحسب بلاغ إعلامي، أكد وزير الدفاع بالمناسبة، أهميّة الشّراكة الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي قال إنها ما فتئت تتدعّم في قطاع الدفاع، حيث شهد التعاون العسكري التونسي الأمريكي في السنوات الأخيرة “نسقًا تصاعديًا” في مجالات متعدّدة ومتنوّعة، ما ساهم في الإرتقاء بالجاهزية العملياتية للقوات المسلّحة.

من جهتها، نوّهت الدبلوماسية الأمريكية بالتطوّر الحاصل في قدرات المؤسسة العسكرية التونسية والمستوى الرفيع الذي بلغه التعاون العسكري بين البلدين والنتائج المحققة في المجال، معبّرة عن عزم الإدارة الأمريكية على مواصلة الوقوف إلى جانب تونس في ما يتعلق بأمن الحدود والتكوين والتدريب والمساعدة الفنية.

وعلى صعيد آخر ووفق ما نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مساء يوم الثلاثاء 26 أفريل 2022 على صفحتها الرسمية نقلا عن نيد برايس، المتحدّث الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية، قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص إعادة تركيبة هيئة الانتخابات أمر مقلق للغاية.

و في ما يلي ما نشرته السفارة:

“يساور الولايات المتّحدة قلق عميق حيال قرار الرئيس التونسي بإعادة هيكلة أحادية الجانب للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بتونس. إنّ وجود هيئة عليا للانتخابات مستقلّة بحقّ لأمر بالغ الأهمّية نظرًا للدور المنوط به دستوريا في تنظيم الاستفتاء والانتخابات البرلمانية القادمة في تونس. لم تنفكّ الولايات المتّحدة تبلّغ المسؤولين التونسيين بأهمّية الحفاظ على استقلال المؤسّسات الديمقراطية الرئيسة وضمان عودة تونس إلى نظام الحكم الديمقراطي. تظلّ الولايات المتّحدة ملتزمة بدعم الشعب التونسي في مساره الديمقراطي ونجدّد دعوتنا لإطلاق عمليّة إصلاح سياسي واقتصادي شفّافة تشمل الجميع يشارك فيها المجتمع المدني والنقابات العمّالية والأحزا”.