جمعية النساء الديمقراطيات تحذّر من التراجع عن مبدأ التناصف في القانون الانتخابي

حذرت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات في بيان صادر عنها بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة التونسية الموافق لليوم السبت 13 أوت 2022، من التخلي عن التناصف الأفقي والعمودي في القانون الانتخابي.

وأوضحت الجمعية أن إقرار اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد في القانون الانتخابي المرتقب، سيؤدي إلى استبعاد النساء عن المجال السياسي.

وعبّرت الجمعية عن خشيتها من أن يؤدي التنصيص على طريقة الاقتراع على الأفراد إلى التراجع عن مبدأ التناصف.

وأكدت في ذات الاطار التمسّك بمبدأ التناصف الافقي والعمودي وإقراره في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج.

وحذرت جمعية النساء الديمقراطيات من التراجع عن الحقوق والحرّيات العامّة والفردية وعمّا تحقّق في مجال المساواة بين الجنسين، منددة بتواتر الاعتداءات والتضييقات التي تتعرض لها النساء وتلفيق التهم ضدّهن.

وفي ذات الإطار جددت الجمعية إدانتها بالتنكيل والاعتداء على الحياة الشخصية لعدد من القاضيات.

واعتبرت أن تنقيح منظومات المواريث وإقرار مبدأ المساواة والتوزيع العادل للثروات في جميع المجالات وفي كل الفضاءات بدء بالفضاء العائلي، يمثّلان أفضل دعامة لتطوير مكاسب المرأة ورفع الحيف الاجتماعي المسلط ضد النساء، وفق نص البيان.

وأكدت الجمعية أن الاحتفال بيوم 13 أوت اتّخذ أبعادًا مختلفة بحسب الحكّام والأوضاع السّياسية على الصّعيد الرّسمي وصعيد المجتمع المدني، معتبرة أنه يمثّل مناسبة للدعوة إلى إلغاء القوانين التميزية وإقرار مزيد من الحقوق والإنجازات.

وجدّدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التمسّك بمدنية الدولة على أساس المساواة والحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية لتخليص النساء من تقديس التّمييز باسم الهوية والشريعة وتجزئة حقوقهن الكونية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين .

كما دعت إلى مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة بين الزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث.