القانون الجديد للشيك.. مستشار بوزارة العدل يوضّح..

أكد القاضي والمستشار بوزارة العدل، إلياس ميلاد، أن تنقيح قانون اصدار الشيك دون رصيد، يتنزل في اطار الاصلاحات التشريعية الرامية إلى دفع دور العدالة في الإقتصاد الوطني، وكذلك ملائمة السياسة الجزائية مع خصوصية المعاملات بالشيكات والمعاملات الإقتصادية.

وأضاف، المستشار لدى تدخله اليوم الخميس 08 أوت 2024، ببرنامج “Le Grand Express”، أن القانون الجديد في ظاهره نص قانوني لكن في باطنه يندرج في إطار استراتيجية اقتصادية متكاملة حورت نظام المعاملات بالشيك والهدف منها تعزيز آمان المعاملات بالشيك، وتحسين المؤسسات المصرفية وتسوية معاملات الأشخاص الذين محل تتبعات قضائية.

وأوضح ضيف البرنامج أنه خلافا لما يتمّ تداوله فإنّ عدد المساجين في قضايا الشيك دون رصيد يبلغ 542 بين موقوف ومحكوم بتاريخ 26 جويلية سنة 2024.

جديد قانون الشيك دون رصيد

وأفاد، المسؤول بوزارة العدل، أنه تم تنقيح قانون الشيك دون رصيد وفق معطيات وبيانات واحصائيات رسمية، واتركز على 3 جوانب اقتصادية وقضائية واجتماعية.

وأكد أنه تم المحاولة من خلال القانون الحالي المحافظة على أن تكون الوظيفة الأصلية للشيك وسيلة دفع وليس وسيلة ضمان.

وأوضح القاضي إلياس ميلاد، أن القانون الحالي يتضمن العديد من المستجدات منها مراجعة صيغة الشيك وتسقيفه ومدة صلوحته..

وبيّن أن الغاء التحريم في الشيك الذي يساوي أو اقل من 5 آلاف دينار تم وفق الاحصائيات التي تبيّن أن 83% من الشيكات الراجعة دون خلصها، مبلغها أقل من 5 آلاف دينار، موضّحا أن الغاء التجريم نهائيا دون وجود آليات بديلة سيسبب كارثة اقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أنه وفق احصائيات البنك المركزي فإن المبلغ الجملي لشيك دون رصيد سنة 2022، قدر ب 2900 مليون دينار، وهو رقما كبيراً وله تداعيات اقتصادية واجتماعية على حدّ تعبيره.

المنصة الإلكترونية 

ولفت المستشار بوزارة العدل، إلى أنّ القانون اعتمد صيغة  لأول مرة يتم ادراجها في القانون التونسي وهي منصة إلكترونية للمعاملات بالشيك، لكنها ليست شيكا إلكترونيا على حد قوله.

وأضاف في هذا الصدد، أنه تم اختيار المنصة، على الشيك الإلكتروني، لأن هذا الأخير مثله مثل الشيك الورقي يتضمن نفس المعطيات والإمضاء الإلكتروني الذي لا يتوفر عند أغلبية المتعاملين الإقتصاديين.

ولفت المستشار إلى أنّ المنصة توفر خدمات إلكترونية مجانية، منها الاطلاع المجاني من قبل صاحب الحساب على رصيده، إضافة إلى أنها تمكن للمستفيد امكانية التثبت الفوري من توفر الرصيد من عدمه.. موضّحا أنّ هذه المنصة سيتم إحداثها قبل 02 فيفري القادم، وبمبادرة من البنك المركزي التونسي الذي سيتولي ادراتها وتطويرها.

وأشار القاضي إلياس ميلاد، أن هذه المنصة تمكن من إشعار الحرفاء بدخول شيكات دون رصيد، وهي أيضا آلية لتبادل الإلكتروني للمعطيات بينها وبين المصاريف والحريف وفق قوله.