القرض الرقاعي: تعبئة 1033.7 مليون دينار

أفضى الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024 الى تعبئة 7ر1033 مليون دينار، ما يشكل نسبة استجابة تعادل 138 بالمائة، علما أن الحكومة كانت تستهدف تعبئة 750 مليون دينار، وفق ما أعلن عنه المدير العام للشركة التونسية للمقاصة، ماهر الزواري، في تصريح لـ(وات)، الجمعة.

وأوضح الزواري أنّ الوسطاء في البورصة ساهموا بنسبة 67 بالمائة في المبالغ المكتتبة، في الفترة الممتدة بين 5 و13 فيفري 2024، في حين بلغت نسبة الاكتتاب عبر البنوك نسبة 33 بالمائة.

وتمكّن الصنف “ب”، الذي تمتد فترة سداده على 7 سنوات، من تبعئة 9ر769 مليون دينار، أي ما يمثل نسبة 5ر74 بالمائة من المبلغ الجملي للقسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2024.

وبلغ الاكتتاب على امتداد 10 سنوات في الصنف “ج”، نحو 3ر260 مليون دينار، أي ما يعادل نسبة 2ر25 بالمائة من المبلغ الجملي.

وتم الاكتتاب في الصنف “أ”، المخصص للأشخاص الطبيعيين، بما قدره 5ر3 ملايين دينار، أي ما يمثل 3ر0 بالمائة من القيمة الجملية للقرض الرّقاعي 2024.

يذكر أن عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 حققت 799ر3 مليار دينار، بنسبة استجابة قدرت بـ136 بالمائة، مقابل 8ر2 مليار مستهدفة مبدئيا، في قانون المالية لسنة 2023، وفق ما كشف عنه الزواري سابقا في تصريح يوم 13 جانفي 2024.

وأضاف الزواري أن الدولة ستواصل خلال سنة 2024 توفير التمويلات لفائدتها من خلال طرح قرض رقاعي وطني مستهدفة مبلغا بقيمة 870ر2 مليار دينار.

يشار الى ان الاكتتاب في الأقساط الأربعة للقرض الرقاعي الوطني لسنة 2022 وفر قرابة 9ر2 مليار دينار مقابل مبلغ مطروح في حدود 4ر1 مليار دينار.

ولا يعدّ القرض الرقاعي الوطني أداة تمويل جديدة معتمدة في ميزانية الدولة ولكنه بات أكثر حضورا خلال السنوات الأخيرة في ظل شحّ الأسواق المالية الدولية والتمويلات الواردة عبر القنوات الثنائية او متعددة الأطراف.

وقد لجأت الدولة، منذ سنة 2014، الى طرح القرض الرقاعي، علما وان هذه الآلية تستهدف شريحة أوسع من الفاعلين، تبدأ من البنوك وصولا الى المواطن مرورا بالسوق المالية والوسطاء، وتخلت الدولة، بالتالي، عن الصعوبات التي تواجه طرح رقاع الخزينة القابلة للتنظير، وفق ما بينه استاذ الاقتصاد والاسواق المالية، معز حديدان في حوار مع “وات” بثّ بتاريخ 20 ماي 2023.

وقال حديدان انها عملية تمويل عادية تلجأ اليها الدولة، قائمة على ادخار المساهمين في الاكتتاب من خلال 3 أصناف وضعتها وزارة المالية تختلف حسب المدة الزمنية ونسبة الفائدة وهي اداة تخفف الضغوط المالية المفروضة على الدولة لتعبئة التمويلات الضرورية للميزانية.