القرواشي: “المجالس ستكون صورية وليس لها أي نجاعة ..”

قال طارق القرواشي عضو شبكة مراقبون اليوم الإثنين 13 مارس 2023، إنّ المجلس التشريعي أصبح “وظيفة تشريعية بدل سلطة تشريعية”.

وبيّن القرواشي خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ عمل المجلس يفترض وجود 161 نائبا سواء كانوا مستقلين أو في كتل أو أحزاب، مبينا أنّ الشغور يكون “بعدي” في حالة وفاة أو خرق للقانون أو غير ذلك من الأسباب، غير أنّ الحال يفيد بـ “شغور قبلي” في ظل نقص بـ 7 نواب ووجود 154 نائبا فقط.

وأشار إلى “التضييق” على ممثلي وسائل الإعلام ومنعهم من مواكبة الجلسة الإفتتاحية، معتبرا أنّ الإعلام هو سلطة وهمزة وصل بين النائب والمواطن، وللناخب سلطة رقابية على المشرع، وفي صورة عدم الإلتزام يكون هناك سحب للوكالة.

وتابع “المواطن لم يتمكن من متابعة طريقة آداء النواب في ظل قرار المنع..”.

وإعتبر عضو شركة مراقبون أنّ “المؤسسة الوحيدة التي لها الشرعية هو المجلس التشريعي، ويفترض أن يكون سيد نفسه، وإثر الإنتهاء من إنتخاب رئيس المجلس ونائبيه، يتم إنتخاب اللجان بداية بلجنة النظام الداخلي”.

وتساءل القرواشي قائلا “هل ستستند لجنة النظام الداخلي إلى النظام الداخلي القديم في دستور 2014 وتقوم بعملية ترميم، أم أنها ستبدأ من الصفر!، وهل سيجد النواب التوافق حولها! وهذا سيستغرق الكثير من الوقت”.

وفي موضوع آخر تساءل القرواشي عن “الفائدة من حل المجالس البلدية قبل شهرين ونصف من إنتهاء عهدتها” مبينا أنّ ما حدث يعد مخالفا للقانون.

وأفاد بأنّ شبكة مراقبون إعتبرت أنّ ما حدث “دليل على مواصلة البناء القاعدي لرئيس الجمهورةي قيس سعيد”.

وأوضح أنّ الحكم المحلي في 2014 كانت غايته اللامركزية والتدبير الحر وسياسة القرب خاصة في الجانب التنموي، مشيرا إلى القانون الإنتخابي القائم على الأفراد في دورتين، في حين إنتخاب المجالس البلدية يكون في دورة واحدة.

وإعتبر أنّ فلسفة القرب والحكم المحلي من شأنها أن تنهض أكثر بالجهات، حيث أنّ “المركز لا يكفي ليكون هناك رؤية شاملة لبقية المناطق” وفق تقديره.

كما إعتبر ضيف لكسبراس أنّ المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم هي مجالس “صورية وليس لها أي نجاعة أو بعد أو قدرة لتكون سيدة نفسها، وهذا لا ريب فيه ومفروغ منه، وهي مجالس للمصادقة فقط” على حد قوله.